سطح كشور به دنبال داشت. براى هر يك از كاركنان دولت، پرونده‌اى شخصى تشكيل شده بود كه مراحل كاريابى، ارتقاى مقام و پيشرفت آنها براساس آن انجام مى‌شد. اين روش كه ابتدائا به منظور ثبت و نگهدارى سوابق اعضا، توسط حزب به كار گرفته شده بود، در اواسط دهه ١٩٥٠، به تمام كارگران شهرى و بخش اعظم كادرهاى روستايى تسرى يافت. اين پرونده‌ها كه در اختيار كارفرمايان قرار داشت، عموما حاوى اطلاعاتى محرمانه بود كه فقط سرپرستان كارگران مجاز بودند جهت اصلاح و بررسى سوابق كارى كارگران خود، به آنها دسترسى داشته باشند. عمده‌ترين موارد مندرج دراين پرونده‌ها را صلاحيت و سوابق شخصى فرد، نتيجه ارزيابى توسط سرپرستان، نتيجه آزمون‌ها و سنجش‌ها يا سوابق سياسى، عضويت در حزب و فعاليت‌هاى حزبى، سوابق تنبيه و تشويق، اطلاعات شغلى و سوابق مربوط به ترفيعات و ديگر اطلاعات مناسب و مورد نياز، تشكيل مى‌داد(Zhang et al .٧٨٩١ ,٣٣١) . پرونده شخصى كه در خلال دوره آموزش متوسط براى هر فرد تشكيل مى‌شد و در واقع، حكم ابزارى را داشت كه دولت از آن براى كنترل كاركنان استفاده مى‌كرد. كنترل پرونده شخصى هر فرد به مثابه كنترل زندگى و سرنوشت او بود. در رابطه با هوكو و پرونده شخصى (دانگان)، يگان تشكيلاتى، حكم يك جمهورى كوچك خلق را چين داشت. اين واحد يا يگان تشكيلاتى مى‌توانست يك كارخانه، فروشگاه، بيمارستان، دبستان يا مؤسسه و آژانس باشد و در حقيقت، مجموعه‌اى كوچك شده از نهاد تلفيق شده و غير متمايز اجتماعى- سياسى- اقتصادى بود كه وظايف هر سه حوزه را انجام مى‌داد. منابع توليد، كار و نيروى انسانى و حتى كالاهاى مصرفى، نه تنها توسط واحدها تخصيص و مديريت مى‌شد، بلكه عملا در مالكيت آنها قرار داشت. معمولا هر كارگر پس از اينكه به بايگانى مأمور مى‌شد، ناچار بود تا آخر عمر خود را عملا در همان يگان انجام وظيفه كند. گاهى رابطه و پيوند بين كارگران و يگان‌هايشان با روابط سنتى خانوادگى آنان در تعارض قرار مى‌گرفت.

جمهورى خلق چين، به تدريج نقش خانواده‌ها را به عنوان واحدهاى اوليه ساختار سازمانى داخلى، به يگانها سپرد. اين خانواده‌هاى گسترده و تحريف شده جديد، مستقيما موجب تثبيت و تقويت شرايط ما قبل نوگرايى در چين شدند.