بودند، اطمينان خاطر حاصل كرد. در عين حال، افزون بر ٧٥٠ هزار كارگر شاغل در حدود ٢٨٥٨ كارگاه و بسيارى از كارمندان سابق و آموزگاران مدارس عمومى و استادان دانشگاه‌ها، تحت حمايت رژيم جديد قرار گرفتند. حزب كمونيست چين نيز با اتخاذ سياسى واقع‌بينانه، مجوز فعاليت صنايع خصوصى را صادر كرد و بدين ترتيب، شمار قابل توجهى از نيروى كار انسانى، جذب اين صنايع شدند. تا سال ١٩٥٠، چين داراى بيش از ١٢٣ هزار شركت يا كارگاه خصوصى بود كه ٣/ ٦٣ درصد توليدات صنعتى و بيش از ٧/ ٥٣ درصد كارگران شاغل در بخش صنعت (معادل ٦٤/ ١ ميليون كارگر) را در اختيار داشتند. در بخش تجارت، ٧٦ درصد معاملات كلى (عمده‌فروشى) و ٨٥ درصد خرده‌فروشى متعلق به فروشگاه‌هاى خصوصى بود. حزب كمونيست چين با هدايت رهبران عملگرايى چون «ليوشائوچى» اجازه داد شركت‌ها و كارگاه‌هاى خصوصى دقيقا همانند شركت‌هاى متعلق به دولت به مواد مورد نياز و بازار دسترسى داشته باشند.

ليكن، ديرى نپاييد كه عمر ماه عسل و ايام خوش تجارت خصوصى به سر آمد و در اواخر سال ١٩٥٠ بود كه پكن شركت‌ها و كارگاه‌هاى خصوصى را به زير يوغ كشيد. به موجب سياست جديد، استخدام دايم و موقت كارگران جديد، شديدا تحت كنترل قرار گرفت و حكم اخراج هر كارگرى مى‌بايست به تصويب مقامات مى‌رسيد و در واقع، هيچ يك از مؤسسات دولتى و خصوصى مجاز نبود مازاد نيروى كار خود را اخراج كند. چنين افرادى بايد با حفظ حقوق كامل، در واحد اصلى خود باقى مى‌ماندند و وقت خود را تا زمانى كه كارى برايشان پيدا مى‌شد، صرف مطالعه مى‌كردند. اضافه‌كارى، غالبا ممنوع و در صورت نياز، كاملا كنترل شده بود. استخدام كارگران جديد از مناطق روستايى، مستلزم تصويب مقامات بود و حزب به سازمان‌هاى روستايى دستور داد تمهيداتى اتخاذ كنند تا آن دسته از كارگران روستايى كه مازاد تشخيص داده مى‌شدند، نتوانند روستاهاى محل اقامت خود را ترك كنند.

پكن، همچنين سياست‌هايى اتخاذ كرد تا بيكارى در مناطق شهرى را نيز حتى المقدور مهار سازد. اين سياست‌هادر تركيب با هم، به استقرار يك الگوى‌