به صورت سنتى و ما قبل نوگرايى، مهر تأييد مى‌زند. اين ديرمانى را عمدتا مى‌توان به اين عامل نسبت داد كه بستر نهادى الگوى تخصيص كار، خانواده بوده است؛ كه خود، اولين و شايد طبيعى‌ترين و در نتيجه، پايدارترين نهاد انسانى به شمار مى‌آيد.

الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده‌

يكى از تفاوت‌هاى بارز بين نظام ملوك الطوايفى (فئودالى) در چين و اروپاى غربى اين بود كه در چين، مقدار زيادى از اراضى، بين ملاكان خصوصى دست به دست مى‌گشت و صاحبان زمين، معمولا از اختيار سياسى لازم براى كنترل كشاورزانى كه روى زمين كار مى‌كردند، برخوردا نبودند. ملاكان يا زمين‌داران را اشراف‌زادگان فئودال، مقامات دولتى و ژنرال‌ها، بازرگانان و كشاورزان خرده پا تشكيل مى‌دادند(Huang ٦٨٩١ ,٦٢ -٧٢) يكى از تبعات مهم ناشى از حاكميت اين نظام، وجود توده‌هايى از كشاورزان زميندار بود.(Uu ٩٧٩١ ,٤٤ -٦٥ ,Lin ٣٨٩١ ,٢١ -٤١) از يك سو، بى‌ثباتى و تزلزل در مالكيت اراضى فئودالى، كه عمدتا از خلاء نظام «وراثت فرزند ارشد»(Fairbank and Liu ٠٨٩١ ,٤١) و حاكميت نظام اجرايى «جونزيان» ناشى مى‌شد، موجبات تفكيك و تقسيم قطعات بزرگ املاك اربابى را فراهم مى‌آورد و بدين ترتيب، اين روند طى چند نسل، به شكل‌گيرى شمار زيادى كشاورز خرده‌پا و داراى زمين‌هاى كوچك، منجر گرديد. از سوى ديگر، قدرت سياسى غالبا براى شكل‌گيرى خانواده‌هاى صاحب زمين كشاورزى، كه در راستاى تثبيت حاكميت دربار امپراتورى عمل مى‌كردند، به كار گرفته مى‌شد.

گريزناپذير بودن تمركز مالكيت اراضى، به دليل آسيب‌پذيرى اقتصادى كشاورزان خرده‌پا و انتقال و واگذارى قانونى زمين‌هاى آنان، به مروز زمان به ظهور اربابان قدرتمند و بزرگى منجر شد كه توانستند عملا با قدرت دربار امپراتورى به رقابت برخيزند.

پيدايش دهقانان اجاره‌دار، مزدبگير و بيكار، بر اثر متمركز شدن مالكيت اراضى، ثبات حاكميت و اقتدار امپراتورى را كه يك نهاد شبه خانواده بود، شديدا به مخاطره افكند. به همين دليل بود كه پس از اتمام دوران حكومت سلسله «سويى» در قرن شانزدهم،