تعريف اجتماعى نيز هستند، نصيبى نمى‌برند. هرچه دامنه اين اختلاف و تفاوت گسترده‌تر باشد، مرزها و محدوده‌هاى اجتماعى، شفافتر و تلاش براى حفظ و استمرار اين اختلاف، قوى‌تر و شديدتر است.

نهايتا، يك بازار كار مبتنى بر اجتماع، غالبا نقش بازيگر عرصه بازار يا عرصه اقتصاد ملى غير بازارى را ايفا مى‌كند. يك بازار كار مبتنى بر اجتماع، از بيرون، بيشتر به تركيبى متشكل از نهاد بازار و يك ساختار خانوادگى گسترده مى‌ماند كه يك عده افراد يا اعضاى غير وابسته را در خود جاى داده است. يك بازار كار مبتنى بر اجتماع، صرف نظر از ميزان انحراف در آن، مى‌تواند همراه با ساير بازيگران (كنش‌گران) در قالب يك واحد، وارد مبادلات اقتصادى به سبك بازار آزاد شود و نيز، صرف نظر از نوع سازوكار درونى خود، مى‌تواند تا زمانى كه دولت از اقتدار سياسى برخوردار بوده، يا حداقل قادر است از حذف نهاد بازار در اجتماعات محلى جلوگيرى كند، حيات خود را به خوبى در يك اقتصاد ملى غير بازارى استمرار بخشد. بر اين اساس، بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع، قادرند از طريق همكارى، يك بازار كار اصيل را حفظ كنند يا حيات خود را در يك اقتصاد ملى غير بازارى، تداوم بخشند؛ اقتصادى كه در شرايط عادى بازارهاى كار مبتنى بر اجتماع قادرند فقط تأثير فرسايشى اندكى بر آن داشته باشند. البته اين تأثير اگرچه جزئى و تدريجى است ولى مى‌تواند در عين حال پيوسته و پايدار باشد.

تخصيص به روش آمرانه دولتى‌

سومين نوع الگوى تاريخى تخصيص كار، كه مى‌تواند به عنون يك پديده ملى ريشه در گذشته داشته باشد، تخصيص به روش آمرانه دولتى است كه توسط رژيم‌هاى استبدادى لنينيستى در اقتصادهاى مبتنى بر برنامه‌ريزى متمركز، اعمال مى‌شود.

( Berliner ٥٧٩١, Jowitt ٣٨٩١, Oi ٥٨٩١, Waldur ٦٨٩١ )

به گفته الك نوو(Alec Nove ٧٧٩١) ، كار در اتحاد جماهيز شوروى (سابق)، فاقد جنبه كالايى بود و بنا به گفته، تخصيص كار مطابق اصل پيشينه‌سازى «مطلوبيت اجتماعى» پنهان از طريق برنامه‌ريزى صورت مى‌گرفت.

در اين نوع الگو، كار توسط دولت از طريق ابزارهاى اجرايى و طبق طرح‌ها و