نظريه‌هاى مختلف اقتصادى و بر مبناى تصميمات سياسى، تخصيص مى‌يابد. در اين الگو، كار فرد از نظر ابعاد اقتصادى، سياسى و حتى اجتماعى، كاملا وابسته به دولت است كه خود تحت نظر حزب قرار دارد. اين الگوى كار تا حد زيادى شبيه الگوى سنتى سياسى تخصيص كار است كه در سطح ملى، از طريق كارگزارى و به روش ادارى، به مرحله اجرا درمى‌آيد. اصولا يك الگوى تخصيص كار به روش مستبدانه يا آمرانه دولتى، داراى ويژگى‌ها و خصوصيات نهادى خاصى است كه آن را الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده و بازار كار، متمايز مى‌سازد.

اول، دولت در قالب مرجع مركزى سياسى ملت، قوانين و اصول اوليه تخصيص كار در سطح ملى را وضع مى‌كند. سياستمداران و ادارات دولت، به جاى توجه به سازوكار عرضه و تقاضا در بازار، ضوابط و معيارهايى براى حذف و استخدام، حقوق و دستمزد، تنبيه، ترفيع و اخراج، تعيين مى‌كنند. طبيعتا، درجه آزادى عمل دولت‌ها در تصميم‌گيرى‌هاى امور مربوط به كار، با يكديگر تفاوت چشمگيرى دارد. برخى ممكن است مانند رژيم‌هاى طرفدار صاحبان و ارباب مشاغل، با نيروهاى بازارگرا از در شور و مشورت برآيند؛ ولى برخى ديگر همچون رژيم‌هاى لنينيستى- استالينى، كلا از نهاد بازار فاصله بگيرند. بعضى هم ممكن است مانند رژيم‌هاى متكى به اقتصادهاى برنامه‌ريزى‌شده متمركز، براى تخصيص و مديريت كار، مستقيما به قدرت سياسى و ساختار كاملا ادارى حاكم بر كشور، متوسل شوند. برخى هم مانند رژيم‌هاى رايج در غرب، ممكن است روند تخصيص كار را صرفا از طريق تصويب قوانين خاص و اتخاذ سياست‌هاى مالى و پولى ويژه، تحت تأثير قرار دهند.

دوم، ساختارهاى مبتنى بر رعايت سلسله مراتب و پايين‌بودن سطح تحرك كارى، از ديگر ويژگى‌هاى تعيين‌كننده اين الگوى تخيصيص كار به شمار مى‌آيند. رتبه و مقام، حقوق و مزايا، ترفيع و تنزيل مقام كارگران، كلا در قالبى ثابت و مشخص، در سطح ملى تنظيم و تدوين مى‌شود. از آنجايى كه مديران از انگيزه و اختيار چندانى براى اخراج كاركنان برخوردار نيستند، مشاغل از حاشيه امنيت بالايى برخوردار است. كارگران داراى تحرك كارى بالايى نيستند،: چرا كه در اين الگوى تخصيص كار، جريان كار معمولا به شكل‌هاى گوناگون توسط فرادستان يا افراد مافوق، تعيين و تنظيم مى‌شود.