دو سال بعد از آن است، و بعد از اسقاط اسبوعات از آن پنج روز می‌ماند ـ جمعه یا شنبه باشد و حال آن که سابقاً بیان شد که پنج شنبه بوده، اتفاق [اً]. پس احتمال مذکور به اعتبار استلزام این خلاف اتفاق، ساقط است.

و نظیر این تقریر در ابطال احتمال اوّل نیز جاری است. پس هر یک از این دو احتمال، با وجود ندرت، مستلزم خلاف اتفاق نیز هست. پس باطل است و هو المطلوب.

دلیل دیگر

آن‌که این دو بزرگ این طایفه جلیله ـ نوّرالله مرقدهما ـ متّفق‌اند بر این که وفات حضرت امام حسن عسکری و انتقال امر به حضرت قائم آل محمد ـ علیهم السلام ـ در روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال دویست و شصتم هجری است. و شیخ مفید; اگرچه در مقنعه از تعیین روز هفته ساکت است و به ذکر هشتم ماه مذکور از سال مذکور اکتفا کرده، اما در الارشاد تصریح فرموده که هشتم ماه مذکور مطابق روز جمعه بوده. پس جمعه بودن هشتم ماه مذکور اتفاقی است، و مستلزم آن است که غرّه آن ماه نیز بالضرورة جمعه باشد.

و چون این مقرر شد، گوییم که از غرّه ماه مذکور تا غره ماه مولد حضرت خاتم النبیین ـ صلّی الله علیه و آله ـ سیصد و دوازده سال تمام است که پنجاه و سه سال آن قبل از هجرت، و دویست و پنجاه و نه سال دیگر بعد از هجرت است، و از طریقه حسابی که سابقاً مبیّن شد، معلوم است که از ایّام سیصد سال قمری، بعد از طرح هفت هفت، یک روز می‌ماند و از دوازده سال تتمّه، بنا بر آن که در بادی النظر احتمال اشتمال بر چهار کبیسه یا پنج کبیسه دارد، سه روز یا چهار روز. پس مجموع آنچه از ایّام سیصد و دوازده سال مذکور بعد از اسقاط اسبوعات می‌ماند، مردّد است میان چهار روز و پنج روز، پس می‌باید که غرّه ربیع الاوّل سال مولد آن حضرت، مقدّم باشد بر غرّه ربیع الاول سال وفات آن حضرت، به چهار روز یا پنج روز. و چون این مطابق جمعه بوده اتفاقاً، می‌باید که آن مطابق دوشنبه یا یکشنبه باشد، و احتمال یکشنبه ـ که هر آینه از ارتکاب تجویز اشتمال دوازده سال مذکور بر پنج کبیسه لازم آمده بود ـ ساقط است به اتفاق؛ زیرا که بنا بر آن روز جمعه که در مولد مذکور اتفاقی است، مطابق هیچ یک از دوازدهم و هفدهم نمی‌افتد، پس دوشنبه معین است، و مستلزم آن که جمعه مولد، دوازدهم، باشد نه هفدهم و
هو المطلوب.

و مخفی نماند که روایتی که قبل از این مذکور شد که رئیس الطایفه ـ رحمه الله ـ در التهذیب و مصباح بر طبق هفدهم ذکر فرموده، بر تقدیر صحّت سند آن، چون مضمون ظاهر آن مخالف جمیع ضوابط متفقٌ علیها است که در دلایل مذکور شد، و نیز مقتضای حدیثی که در دلیل ثانی در تعیین روز مبعث از مصباح منقول شد، معارض آن است، چنان که مبین شد، چاره‌ای در تصحیح آن سوای
تأویل نیست.

پس تواند بود که بعضی از سلسله روات آن، حسب الاعتقاد خود، به نقل بالمعنی اکتفا کرده باشد یا به عنوان ضم تفسیر مبهم، چیزی از کلام خود با کلام امام٧ ممزوج کرده باشد. پس تعیین روز مولد در آن، از کلام او باشد، بر طبق اعتقاد او نه کلام امام٧.