و همانا سبب این میل آن باشد که رئیس الطایفه شیخ طوسی صاحب تهذیب شرح المقنعه [= تهذيب الاحكام] در کتاب مذکور با صاحب المقنعه در این مقام اظهار مخالفتی ننموده، بلکه در مقام دیگر از این کتاب و در بعضی از سایر تصانیف خود، مانند مصباح ـ که مدارً علیه عمل اکثر متأخرین این طایفه است در نوافل و ادعیه ـ روایتی نیز ـ که مشتمل است بر تفسیر یوم المولد به سابع عشر ـ ذکر فرموده.

و در این زمان، مدار عمل در حرمین شریفین ـ زادهما الله شرفاً ـ که مولد منشأ آن حضرت است، همان بر نهج قدیم ایشان است که مطابق دوازدهم و موافق نقل الکافی است، و در اکثر بلاد عجم عمل به قول اخیر ـ که هفدهم است ـ شایع است.

و طریقی که در استکشاف این مطلب و استنباط حق در این امر مختلفٌ فیه به خاطر این حقیر می‌رسد، آن است که به استعانت بعضی از وقایع مضبوطه ازمنه ماضیه که در نقل تاریخ آن، این دو بزرگ طایفه متفق باشند، یا در میان این طایفه، مشهور و مخالفی نداشته باشد، استخراج حق در ماده مختلفٌ فیها ممکن است، و از این جهت که بی‌شبهه، متفقٌ علیه حجت است در مختلفٌ فیه، هرگاه به دلالت بعضی از اتفاقات، احد طرفین در خلافی، معین گردد و بیان آن دلالت به قواعد حسابیه غیر مشکوکٌ فیها به تقریر واضح در سلک تحریر درآید، لامحاله حاسم شبهه خلاف و حاکم ماده نزاع خواهد بود.

و از غیر مسلک مذکور نیز بر این مطلب دلایل بسیار است؛ از آن جمله اتفاق اهل سیر و جمهور اهل هیئت و نجوم است که غرّه محرّم سال هجرت از طریق رؤیت هلال، روز جمعه بود؛ چنان که علامه [قطب الدین] شیرازی در تحفه [شاهی] ذکر کرده و در زیج جدید، تصریح به آن واقع شده. و این معنا نیز از راه حسابی که بعد از این مذکور می‌شود، بی‌شبهه مستلزم مطلوب است، چنان که بر متأمّلْ ظاهر می‌گردد.

و در این وقت، چند دلیل از مسلک مذکور بر تعیین قول اوّل که موافق الکافی است تحریر یافته به عرض ذوی الالباب می‌رساند.

دلیل اوّل

آن‌که اتفاق کرده‌اند صاحب الکافی و المقنعه، بلکه اتفاقی جمیع امّت است که وفات حضرت خاتم النبیین ـ صلّی الله علیه و آله ـ در روز دوشنبه بوده یا از دوازدهم ماه ربیع الاوّل؛ چنان‌که در الکافی مذکور

[١]. به طبع، به نظر ایشان نرسیده است و الا همان طور که در مقاله گذشت، قول دیگری هم که دهم یا دوازدهم رمضان است، وجود دارد.