گفتنى است كه هر چند آنچه در روايات اسلامى، مورد تأكيد قرار دارد، تأمين نيازهاى زندگى در حدّ كفاف و برخوردارى از يك زندگى متوسّط است، امّا برخوردارى از رفاه نسبى نيز با ميانه‌روى در مصرف، منافاتى ندارد. از اين رو، در روايتى از اسحاق بن عمّار نقل شده است كه:

قُلتُ لاِبى عَبدِاللَّـهِ٧: يَكونُ لِلمُؤمِنِ عَشَرَةُ أقمِصَة؟ قالَ: نَعَم، قُلتُ: عِشرونَ؟ قالَ: نَعَم، قُلتُ: ثَلَاثونَ؟ قالَ: نَعَم، لَيسَ هذا مِنَ السَّرَفِ إنَّمَا السَّرَفُ أن تَجعَلَ ثَوبَ صَونِكَ
ثَوبَ بِذلَتِكَ؛[١]

به امام صادق٧ گفتم: آيا مؤمن مى‌تواند ده پيراهن داشته باشد؟ امام٧ فرمود: «آرى». گفتم: بيست پيراهن چه؟ فرمود: «آرى ]اشكالى ندارد[». گفتم: سى‌تا چه؟ فرمود: «آرى. اين، اسراف نيست؛ اسراف، آن است كه لباس بيرونى‌ات (ميهمانى‌ات) را لباس كار و دم دستى قرار دهى».

بنا بر اين، آنچه در اسلام، اسراف و غير مجاز شمرده شده، مصرف بيش از حدّ رفاه نسبى است.

٣. رعايت اولويت‌ها

يكى از نكات بسيار مهم در اصلاح الگوى مصرف، در نظر گرفتن اولويت‌هاست. بى‌توجّهى به اين امر، در واقع، هدردادن سرمايه، و گونه‌اى اسراف‌كارى است و مشكلات گوناگونى را در پى خواهد داشت. در روايتى از امام على٧ آمده است:

مَنِ اشتَغَلَ بِغَيرِ المـُهِمِّ ضَيَّعَ الأَهَمَّ؛[٢]

هر كس به چيزى كه مهم نيست بپردازد، آنچه را كه اهميت بيشترى دارد، از دست مى‌دهد.

بنا بر اين، در تأمين نيازهايى كه از درآمدهاى شخصى صورت مى‌گيرد، توجّه به دو نكته، ضرورى است:

يك. در نظر گرفتن اولويت، در شخص مصرف كننده

چنان‌كه در روايتى از پيامبر٦ آمده است:

إذا كانَ أحَدُكُم فَقيراً فَليَبدَأ بِنَفسِهِ، فَإن كانَ فَضلاً فَعَلى عِيالِهِ، فَإِن كانَ فَضلاً فَعَلى قَرابَتِهِ أو عَلى ذى رَحِمِهِ، فَإن كانَ فَضلاً فَهاهُنا و هاهُنا؛[٣]

[١]. همان، ج٦، ص٤٤١، ح٤؛ مكارم الاخلاق، ج١، ص٢٢١، ح٦٤٩.

[٢]. ميزان الحكمة، ج٨، ص١٢٩، ح١٤٣٢٨.

[٣]. سنن النسايي، ج٧، ص٣٠٤؛ صحيح مسلم، ج٢، ص٦٩٣، ح٤١.