مبناي اجازه باشد، مي‌گويند: «أخبرنا فلانٌ»، اگر حديث در نزد ايشان بر مبناي کتابت بدون سماع و اجازه باشد، مي‌گويند: «قال فلانٌ»، «ذکر فلانٌ»[١] و «وجدنا في کتاب فلانٍ» و زماني که کيفيت تحمل حديث براي روات، در نزد آنان معلوم نباشد، مي‌گويند: «نقل فلانٌ عن فلانٍ»، يعني سند حديث را به صورت معنعن مي‌آورند.[٢]

همچنين اگر راوي بگويد حدّثکم، يعني شاگرد، براي استاد مي‌خواند و اگر مثلاً بگويد حدّثکم محمد‌بن‌يعقوب کليني، يعني نسخه استاد را در حضور او براي ديگران مي‌خواند و استاد با سکوت خود، آن را تأييد مي‌کند.[٣]

توجه به عدم تناسب جواب با سؤال در متن روايات اصلاح شده توسط اقدمين

بهبودي با مقايسه متن روايت‌هاي مشابه در الکافي از يک سو و الاستبصار و التهذيب از سوي ديگر؛ يا الکافي و الفقيه از يک سو و التهذيب و الاستبصار از سوي ديگر، مواردي را به دست آورده که صاحبان اين کتاب‌ها خود اصلاح کرده‌اند. گاهي اين اصلاح‌ها در الکافي به چشم مي‌خورد. در بعضي بخش‌ها متذکر شده که اصلاح‌هاي آنان، تبديل حکم حديث، مطابق فتواي مشهور بوده است؛ و گاهي نشان مي‌دهد که اين اصلاح‌ها به طور کامل در الوسائل مورد توجه قرار نگرفته، در حالي که کليني آن مورد حذف و اصلاح را انجام داده است.[٤]

يکي از روشن‌ترين نمونه‌ها در اين باره چنين است: الاستبصار:

أحمد‌بن‌محمد، عن‌الحسن‌بن‌محبوب، عن أبي‌ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا‌عبد‌الله عن رجل قتلته امرأة و له دب و أمٌّ و ابن. فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ... و قال الاب: أنا أعفو. و قالت الام أنا آخذ الدّية. قال: فقال: فليعط الابنُ أمَّ المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الاب الّذي عفي و ليقتله.[٥]

بهبودي مي‌گويد در اين روايت تناقض ديده مي‌شود؛ زيرا قاتل زن است و يک ششم جان او توسط پدر عفو شده است. پس اگر پسر مقتول بخواهد قصاص کند، بايد يک دوازدهم ديه، به ورثه قاتل بپردازد، نه يک ششم. بنابراین، پاسخ امام با صورت مسأله برابر نيست و بايد حديث را طرح کنند. بهبودي ادامه مي‌دهد که اين حديث را در الکافي، التهذيب و الفقيه به صورتي عوض کرده‌اند که تناقض ندارد. به اين صورت:

[١]. علل الحديث، ص٢٧٨.

[٢]. همان، ص٢٨٣.

[٣]. همان، ص٣٠١.

[٤]. همان، ص٣٠٣.

[٥]. التهذيب، ج٥، ص‌٢٩٠.