مشايخ حديث خود، با ذکر اسناد به مشايخ نخستين حديث و کتاب‌های حديثی اوليه و جز آنها، روايت را نقل می‌کند و به هنگام نقل، از سه عبارت استفاده کرده است. اين عبارات از جهت ميزان دلالت بر گونة طريق تحمل می‌تواند در دو دسته قرار گيرد. دستة اول، عباراتی که می‌تواند بر طريق سماع، قرائت و يا اجازه دلالت نمايد. عبارت رويت و روينا ـ که از بسامد بيشتری برخوردار است و در غالب موارد با عبارت باسناد و باسنادنا همراه است ـ در اين زمینه شايان ذکر است.[١] به قرينة آن که تحمل حديث توسط ابن طاووس از بيشتر مشايخ حديث خود، از طريق اجازه بوده، اين حدس تقويت می‌شود که مراد ابن طاووس از اين عبارات، روايت از طريق اجازه است؛ اگر چه او نوع اجازه را ذکر نکرده و از عبارات وی نيز چيزی به دست نمی‌آيد. دستة دوم، عباراتی است که می‌تواند بر وجاده دلالت نمايد يا دلالت دارد. عبارت «رواية فلان فی کتاب فلان»[٢]، «قال الشيخ ... فی کتاب فلان»،[٣] «ذکر الشيخ فلان فی کتاب فلان»،[٤] «رايت»[٥] و «وجدت»[٦] در اين مورد شايان ذکر است.

با اين بيان کوتاه روشن می‌شود که ابن طاووس روايات را از دو طريق وجاده و اجازه ـ که گاه هر دو طريق جمع بود ـ نقل کرده است.

در وجاده بر کتاب و نوشته تکيه می‌شود. پيداست که انتساب نوشته به صاحب کتاب ـ که می‌تواند صاحب خط باشد يا فرد ديگری ـ بايد مسلم و معروف باشد. در وجاده يابنده، حديث را از زبان ديگری نمی‌شنود و نيز از راوی حديث اجازه روايت ندارد.[٧]

ابن طاووس در بيشتر موارد، انتساب کتاب به مؤلف را بدون ترديد و مسلم دانسته است؛ چه او به هنگام نقل، از عبارات گويای ترديد و عدم اعتقاد جازم در صحت انتساب استفاده نکرده؛ چنان که نسبت به مواردی ـ که در مجموع کم نيست ـ ترديد خود را نشان داده است. افزون بر اين که گويا گوياتر نيز می‌تواند باشد، اين است که ابن طاووس گاه به برخی جزئيات اشاره کرده است.[٨]

وی در مواردی که در انتساب کتاب يا اصلی به مؤلف ترديد داشته، ترديد خود را به گونه‌ای بيان کرده است؛ مانند: «وجدنا فی کتب الدعوات»، «نقل من اصل عتيق»، «وجدت فی کتاب من کتب اصحابنا فيه ادعيه...»، و «وجدنا علی ظهر کتاب الادعية المشار اليه.»[٩]

[١]. روضات الجنات، ج‌٤، ص٣٣٠، ش٤٠٥.

[٢]. ص٢٠، ص٩٩ و ص١١٧.

[٣]. ص٣٣٦ ـ ٣٣٧.

[٤]. ص٣، ص٥٧ و ص٦٠.

[٥]. خاتمة المستدرک وسائل الشیعة، ج‌٢، ص‌٤٥١ ـ ٤٥٦.

[٦]. مصباح الزائر، ص‌١٠٩؛ خاتمة مستدرك وسائل الشیعة، ج‌٢، ص٤٥٠.

[٧]. اقبال الاعمال، ج١، ص ٢٨ ، ص٤٣ و ص‌١٥١.

[٨]. همان، ج١، ص‌٣٤٠.

[٩]. همان، ج١، ص‌٤٥ و ص٤٩.