فهذه المسألة هي موضع الخلاف الوحيد بين الامامية وغير هم من المذاهب الفقهية وقد كانت نطرة أحمد أمين فيها نظرة سطحية لم يشبع فيها بحثه في ( فجر الاسلام ) وظن أنها من شواذ قضاياهم ، مع أنها محل نظر عند الراسخين في العلم من السنة والشيعة فالسنة رأوا لا بأس من الاجتهاد مع وجود النص المسائل المتعلقة بالسياسة والحكم بخلاف العبادات ، حين تدعو الظروف الواقعية المجبرة لذلك لعلل لا محل لسردها في هذه العجالة والشيعة يرون أنه لا اجتهاد مع النص وأن الامامة ليست من الشورى بل هي بنص صريح من النبي عليه السلام ، والنبى أمر بتبليغها من قبل الحقسبحانه في قوله : ( يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك ) والحق أننا لا نسطيع أن نسفه أحلام هؤلاء ولا هؤلاء لسببين جوهريين : الاول : أن صاحب الحق وهو على رضى الله عنه وأرضاه آثر الابقاء على وحدة الامة على حقه المشروع في الخلافة حتى لا يتزعزع ركن الاسلام وتطل الفتنة من بين الصفوف فتقطع الحرث والنسل الثاني : أن مخالفة النص نظر الشيعة على الرغم مما في ظاهره من هضم لحق ( على ) فإنه لم يحدث صدعا في وحدة الامة للسبب الاول الذى أشرنا إليه والدليل القطعي على ذلك أن الله أثنى على أمة نبيه وهو يعلم ما سيحدث من اختلاف وفتن فيها بقوله : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ وقول النبي عليه السلام :