قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٥٢ - الف) اشتراك ذواليدها

- كسى كه ضمانت مبيع را پذيرفته- ضامن است.

اشكال: اگر كسى در اينجا اشكال كند كه شخص ضامن، در صورت بقاى عين مبيع نيز ضامن است و در نتيجه، اجتماع ضامن‌ها پيش مى‌آيد؛ پس، چرا در فرض بقاى مبيع مى‌گوئيد كه فقط بايع ضامن است؟

جواب: محقّق نائينى رحمه الله مى‌گويد اگر چنين اشكالى مطرح شود، در پاسخ آن مى‌گوئيم از نظر كبروى بايد توجيه كنيم و بگوييم در اينجا در معناى ضمان نسبت به ضامن دوّم تصرّف مى‌كنيم؛ بدين صورت كه ضمان شخص دوّم به معناى ضمان شخص اوّل نيست؛ شخص اوّل عهده‌دار مال است كه حتى در صورت تلف نيز بايد عهده‌دار باشد، اما ضمان شخص دوّم به اين نحو است كه در فرض بقاى عين مبيع ضامن بايد بايع را الزام كند به اين كه مبيع را به مشترى رد كند [١].

مورد دومى كه مرحوم ميرزاى نائينى براى اجتماع ضمان‌ها بيان مى‌كند، باب عاريه مضمونه است؛ بدين صورت كه علاوه بر آن كه مستعير خودش قبول ضمان مى‌كند، شخص ديگرى نيز مى‌آيد و ضمانت مال را بر عهده مى‌گيرد. در اينجا از يك طرف، شرط ضمان شده است و مستعير بالفعل ضامن است؛ واز ديگر سو، شخص ثالثى نيز پيدا شده و آن مال را ضمانت كرده است؛ پس، اجتماع دو ضامن در مال واحد تحقّق يافته است.

مورد سوم نيز در باب غصب و مقبوض به عقد فاسد است. محقّق نائينى رحمه الله در توجيه مورد دوّم و سوم مى‌گويد: ضمان شخص دوّم در عرض ضمان شخص اوّل نيست و بلكه در فرض تلف مال است؛ تا زمانى كه عين مال باقى است، بر مستعير واجب و لازم است كه مال را به معير بازگرداند، و فقط در

[١]. همان، ص ١٨١؛ «نعم، لو قيل بأنّ كلًاّ منهما في مورد البقاء ضامنان فيصير من قبيل اشتغال ذمّتين عرضاً لمالٍ واحد؛ وهذا ممنوع جدّاً، بل غاية ما يمكن أن يقال: إنّه يجب على الضامن إلزام المضمون عنه بالرّد إلى المالك، لا الضمان الفعلي».