قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٤٠ - پاسخ اشكال امام خمينى رحمه الله

جدل مى‌شود. و ظاهرتر از آن، عبارت مرحوم شيخ طوسى در كتاب «خلاف» است ...

امّا اين كه روايت «على اليد» در كتاب‌هاى بعضى از قدما و متوسطين ذكر نشده است، شايد به جهت آن باشد كه مفاد روايت با قاعده ثابت نزد عقلا مخالف نيست؛ چرا كه بناى عقلا نيز بر ضمان يد غاصب و رجوع به او براى گرفتن عين مال، يا مثل و يا قيمتش است ...

علاوه بر اين، مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ خود مواردى را بيان مى‌كنند كه در آن‌ها روايت به عنوان استناد آورده شده است و نه احتجاج با عامّه. [١]

و يا شيخ طوسى رحمه الله در چند مورد از كتاب‌ مبسوط اين روايت را به عنوان استناد ذكر مى‌كند و نه احتجاج با عامّه؛ مانند اين مورد كه مى‌فرمايد:

«وإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين، من جهة المودِع متى شاء أن يستردّها فعل، ومن جهة المودَع متى شاء أن يردّها فعل، بدلالة ما تقدّمت من الأخبار والآي، روى سمرة أنّ النّبي صلى الله عليه و آله قال: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [٢].

نكته ديگرى كه در سخنان امام خمينى رحمه الله وجود دارد، اين است كه ايشان مى‌فرمايد:

«ولم أرَ إلى الآن فيما عندي من كتب العلّامة تمسّكه به لإثبات حكم، وإنّما نقل عن إبن‌الجنيد وابن إدريس التمسّك به على ما حكي ...» [٣]؛ من در كتب علّامه رحمه الله موردى را نديده‌ام كه ايشان به اين روايت، براى‌

[١]. به عنوان مثال رجوع شود به: خلاف، ج ٣، ص ٢٢٨ و ٤٠٨- ٤٠٩.

[٢]. محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميّة، ج ٤، ص ١٣٢؛ همانند اين مورد كه شيخ رحمه الله به روايت استناد و استدلال كرده، عبارت ايشان در صفحه ٥٩ از جلد سوم كتاب است.

[٣]. الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج ١، ص ٣٧٦.