قاعده ضمان يد
(١)
1 - نكات آغازين
٢١ ص
(٢)
الف مشروعيت ضمان
٢٤ ص
(٣)
ب اسباب ضمان
٢٤ ص
(٤)
ج انواع ضمان
٢٨ ص
(٥)
د تفاوت قاعده ضمان يد و قاعده يد
٢٨ ص
(٦)
2 - مدرك قاعده
٣٠ ص
(٧)
بررسى سندى حديث على اليد
٣٢ ص
(٨)
بررسى جبران ضعف سند به وسيله شهرت
٣٤ ص
(٩)
اشكال امام خمينى رحمه الله در مورد استناد عمل مشهور به حديث على اليد
٣٦ ص
(١٠)
پاسخ اشكال امام خمينى رحمه الله
٣٩ ص
(١١)
فقدان روايت در كتب اربعه و تأثير آن بر استدلال به حديث
٤٢ ص
(١٢)
فصل اول نظريات موجود در مفاد روايت
٤٥ ص
(١٣)
گفتار اول بررسى تفاوت دلالت«على اليد» با توجه به متعلق آن
٤٨ ص
(١٤)
1 - نظريه شيخ انصارى رحمه الله
٤٨ ص
(١٥)
2 - نظريه محقق ايروانى رحمه الله
٥٠ ص
(١٦)
3 - نظريه امام خمينى رحمه الله
٥٢ ص
(١٧)
گفتار دوم بررسى احتمالات موجود در متعلق«على اليد»
٥٤ ص
(١٨)
احتمالات مطرح در متعلق«على اليد»
٥٥ ص
(١٩)
احتمال اول، ديدگاه شيخ طوسى رحمه الله
٥٧ ص
(٢٠)
احتمال دوم، ديدگاه محقق نراقى و محقق ايروانى رحمهما الله
٥٨ ص
(٢١)
تبيين ديدگاه محقق نراقى رحمه الله در مورد متعلق«على اليد»
٥٨ ص
(٢٢)
اشكالات وارد بر ديدگاه محقق نراقى رحمه الله
٦٢ ص
(٢٣)
احتمال سوم، ديدگاه مشهور فقها
٦٥ ص
(٢٤)
الف) دلايل محقق مراغى رحمه الله بر قول به ضمان
٦٧ ص
(٢٥)
ب) ديدگاه محقق اصفهانى رحمه الله در مورد قول به ضمان
٧٠ ص
(٢٦)
ج) ديدگاه امام خمينى رحمه الله در مورد قول به ضمان
٧٣ ص
(٢٧)
نتيجه فصل اول
٧٤ ص
(٢٨)
فصل دوم حقيقت ضمان
٧٤ ص
(٢٩)
گفتار اول ديدگاه علماى اماميه در مورد ضمان
٧٧ ص
(٣٠)
1 - ديدگاه شيخ انصارى رحمه الله تدارك و خسارت شيىء مضمون
٧٧ ص
(٣١)
2 - ديدگاه مرحوم علامه رحمه الله تحقق معاوضه قهريه
٧٧ ص
(٣٢)
3 - ديدگاه محقق نائينى رحمه الله بودن مال در ذمه
٧٨ ص
(٣٣)
4 - قرار گرفتن مال در عهدهى ضامن
٧٩ ص
(٣٤)
الف) نظريه آخوند خراسانى رحمه الله
٨٠ ص
(٣٥)
ب) نظريه محقق اصفهانى رحمه الله
٨١ ص
(٣٦)
ج) نظريه محقق بروجردى رحمه الله
٨٣ ص
(٣٧)
اشكالات نظريه محقق بروجردى رحمه الله
٩٠ ص
(٣٨)
5 - ديدگاه امام خمينى رحمه الله قرار گرفتن عين مال بر عهدهى آخذ
٩١ ص
(٣٩)
اشكالات ديدگاه امام خمينى رحمه الله
٩٦ ص
(٤٠)
تعريف برگزيده ضمان
٩٩ ص
(٤١)
گفتار دوم ديدگاه اهل سنت در مورد ضمان
٩٩ ص
(٤٢)
فصل اول مفهوم يد و انواع آن
١٠٣ ص
(٤٣)
گفتار اول معناى كلمه«يد»
١٠٣ ص
(٤٤)
شمول حديث«على اليد» نسبت به موارد عدم استيلا
١٠٧ ص
(٤٥)
ديدگاه محقق بجنوردى رحمه الله در مورد استيلا
١١٠ ص
(٤٦)
گفتار دوم شمول روايت نسبت به يد مأذون و غير مأذون
١١٠ ص
(٤٧)
بررسى عدم اختصاص روايت به باب غصب
١١٥ ص
(٤٨)
گفتار سوم شمول روايت نسبت به يد مركب و منضم
١١٥ ص
(٤٩)
1 - ديدگاه محقق حلى رحمه الله
١١٦ ص
(٥٠)
2 - ديدگاه صاحب جواهر رحمه الله
١١٧ ص
(٥١)
3 - ديدگاه فاضل مقداد رحمه الله
١١٨ ص
(٥٢)
4 - ديدگاه محقق مراغى رحمه الله
١١٩ ص
(٥٣)
اشكالات وارد بر ديدگاه محقق مراغى رحمه الله
١٢٥ ص
(٥٤)
گفتار چهارم شمول روايت نسبت به يد غير بالغ قاصد
١٢٧ ص
(٥٥)
1 - ديدگاه شيخ انصارى رحمه الله
١٢٩ ص
(٥٦)
اشكال محقق اصفهانى رحمه الله به ديدگاه شيخ انصارى رحمه الله
١٢٩ ص
(٥٧)
پاسخ امام خمينى قدس سره از اشكال محقق اصفهانى رحمه الله
١٣٢ ص
(٥٨)
اشكالات سخن امام خمينى رحمه الله
١٣٧ ص
(٥٩)
توجيه ديدگاه شيخ انصارى رحمه الله
١٣٨ ص
(٦٠)
2 - ديدگاه محقق خوئى رحمه الله
١٤٠ ص
(٦١)
اشكالات وارد بر ديدگاه محقق خوئى رحمه الله
١٤٢ ص
(٦٢)
نتيجه گفتار چهارم
١٤٣ ص
(٦٣)
گفتار پنجم شمول روايت نسبت به يد غير ابتدايى
١٤٣ ص
(٦٤)
احتمالات موجود در ضمان ايدى متعاقبه
١٤٥ ص
(٦٥)
اشكال ثبوتى وارد بر احتمال پنجم
١٤٨ ص
(٦٦)
1 - پاسخ مرحوم آخوند از اشكال ثبوتى
١٤٨ ص
(٦٧)
اشكالات وارد بر پاسخ مرحوم آخوند
١٤٨ ص
(٦٨)
2 - پاسخ محقق نائينى رحمه الله از اشكال ثبوتى
١٥٠ ص
(٦٩)
الف) اشتراك ذواليدها
١٥٠ ص
(٧٠)
ب) نظريهى ضمان طولى
١٥٣ ص
(٧١)
معناى ضمان طولى
١٥٣ ص
(٧٢)
اسباب ضمان طولى
١٥٥ ص
(٧٣)
مقايسه اسباب ضمان طولى با يكديگر
١٥٦ ص
(٧٤)
ديدگاه شهيد اول رحمه الله در مسأله غار و تعاقب ايدى
١٥٨ ص
(٧٥)
اشكال محقق نائينى رحمه الله بر ديدگاه شهيد اول قدس سره
١٥٨ ص
(٧٦)
آثار ضمان طولى
١٦٢ ص
(٧٧)
ديدگاه محقق بجنوردى رحمه الله در مورد ضمان طولى
١٦٣ ص
(٧٨)
ديدگاه امام خمينى رحمه الله در مورد ضمان طولى
١٦٤ ص
(٧٩)
اشكالات وارد بر نظريهى ضمان طولى
١٦٦ ص
(٨٠)
3 - پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشكال ثبوتى
١٦٩ ص
(٨١)
اشكالات شيخ انصارى رحمه الله بر پاسخ صاحب جواهر رحمه الله
١٧١ ص
(٨٢)
4 - پاسخ شيخ انصارى رحمه الله از اشكال ثبوتى
١٧٥ ص
(٨٣)
اشكالات وارد بر پاسخ شيخ انصارى رحمه الله
١٧٨ ص
(٨٤)
5 - پاسخ پنجم به اشكال ثبوتى
١٨١ ص
(٨٥)
جمعبندى و بيان پاسخ برگزيده
١٨٢ ص
(٨٦)
فصل دوم «اخذ»،«مأخوذ» و ديگر مفردات روايت
١٨٣ ص
(٨٧)
گفتار اول اعتبار اخذ و قبض در ضمان
١٨٣ ص
(٨٨)
گفتار دوم مراد از مال مأخوذ چيست؟
١٨٦ ص
(٨٩)
گفتار سوم لزوم ماليت داشتن مأخوذ
١٨٨ ص
(٩٠)
گفتار چهارم مقصود از اداء چيست؟
١٨٩ ص
(٩١)
گفتار پنجم ظهور غايت مذكور در روايت، در رد تام
١٩٥ ص
(٩٢)
تنبيه اول تأثير علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده
١٩٧ ص
(٩٣)
تنبيه دوم جريان قاعده در منافع مستوفاة و غير مستوفاة
٢٠٠ ص
(٩٤)
ديدگاه شيخ انصارى و سيد يزدى رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع
٢٠٢ ص
(٩٥)
ديدگاه فقيه محقق والد معظم در مورد منافع غير مستوفاة
٢٠٤ ص
(٩٦)
ديدگاه محقق اصفهانى و خويى رحمهما الله در مورد جريان قاعده در منافع
٢٠٥ ص
(٩٧)
اشكالات مرحوم امام به ديدگاه محقق اصفهانى رحمه الله
٢٠٧ ص
(٩٨)
پاسخ استاد به اشكالات مرحوم امام
٢٠٨ ص
(٩٩)
ادامه سخن مرحوم امام خمينى رحمه الله
٢٠٩ ص
(١٠٠)
اشكالات فقيه محقق والد معظم بر ديدگاه محقق اصفهانى رحمه الله
٢١٠ ص
(١٠١)
پاسخ استاد به اشكالات فقيه محقق والد معظم
٢١١ ص
(١٠٢)
جريان قاعده در مال داراى منافع متعدد
٢١٢ ص
(١٠٣)
تنبيه سوم بررسى شمول قاعده نسبت به حر
٢١٤ ص
(١٠٤)
مقام اول بررسى ضمان نسبت به حر
٢١٦ ص
(١٠٥)
ديدگاه محقق رشتى رحمه الله در ضمان حر
٢٢٢ ص
(١٠٦)
تحقيق مسأله در مقام اول
٢٢٨ ص
(١٠٧)
مقام دوم بررسى ضمان نسبت به منافع حر
٢٢٩ ص
(١٠٨)
جهت اول عمل حر كسوب
٢٣١ ص
(١٠٩)
جهت دوم عمل حر غير كسوب
٢٣٥ ص
(١١٠)
تنبيه چهارم شمول روايت نسبت به اوقاف خاصه و عامه
٢٣٥ ص
(١١١)
اوقاف خاصه
٢٣٥ ص
(١١٢)
ديدگاه شهيد اول رحمه الله در اوقاف عامه
٢٣٩ ص
(١١٣)
ديدگاه صاحب جواهر رحمه الله در اوقاف عامه
٢٣٩ ص
(١١٤)
ديدگاه محقق رشتى رحمه الله در مورد اوقاف عامه
٢٤٠ ص
(١١٥)
ديدگاه محقق بروجردى رحمه الله در مورد اوقاف عامه
٢٤٢ ص
(١١٦)
اشكالات وارد بر ديدگاه محقق بروجردى رحمه الله
٢٤٥ ص
(١١٧)
تنبيه پنجم موضوعيت پرداخت به مالك در رفع ضمان
٢٤٧ ص
(١١٨)
فهرست منابع
٢٥٢ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٩ - د تفاوت قاعده ضمان يد و قاعده يد

١) تفاوت موضوعى: اوّلين تفاوت، تفاوت از جهت موضوعى است؛ بدين معنا كه وصف «يد» در هر كدام از اين دو قاعده با ديگرى متفاوت است.

موضوع در قاعده ضمان يد، عبارت از يد غير مالك است كه از آن به «يد معلوم» تعبير مى‌شود.

به عبارت ديگر، در قاعده ضمان يد، معلوم و مشخّص است كه يد شخص، يد مالكانه نيست؛ اعمّ از اين كه شخص، غاصب باشد و به صورت عدوانى مال را در اختيار گرفته باشد، و يا آن كه غاصب نباشد و مال از طريق عقدى فاسد در اختيار او باشد. اما موضوع در قاعده يد، «يد مشكوك» است؛ يعنى معلوم نيست كه يد شخص در اينجا يد مالكانه است و يا غير آن؛ به عبارت ديگر، معلوم نيست ذو اليد در اينجا مالك شى‌ء است و يا غير مالك هست. به عنوان مثال: مالى در اختيار زيد است و عمرو ادّعا مى‌كند كه آن مال، از براى اوست و هيچ دليلى هم بر ادّعايش ندارد؛ اين مسأله، موضوع قاعده يد است و با استفاده از قاعده يد- كه يد اماره ملكيّت است- بر مالكيّت زيد حكم مى‌شود.

٢) تفاوت حكمى: فرق دوّم، تفاوت از جهت حكم است؛ به وسيله قاعده ضمان يد، يك حكم ضررى بر ضرر كسى كه بر مال ديگرى يد دارد، اثبات مى‌شود و اين يك حكم وضعى است؛ ولى در قاعده يد، يك حكم نفعى كه عبارت از ملكيت است، اثبات مى‌شود. به عبارت ديگر، در قاعده يد، به نفع ذى اليد حكم مى‌شود، و حال آن كه در قاعده ضمان يد، بر ضرر او حكم داده مى‌شود.

٣) تفاوت سوم، تفاوت از جهت مورد است؛ بدين معنا كه قاعده على اليد فقط در اموال (اعيان مالى) جريان دارد؛ اما قاعده يد، هم د راموال و اعيان مالى جريان دارد و هم در باب نفوس و انساب جارى است؛ و به عنوان مثال: اگر كسى بر زنى يد داشته باشد، در صورتى كه فرد ديگرى نيز ادّعاى زوجيّت او را داشته و دليلى بر مدّعايش نداشته باشد، به وسيله قاعده يد، اثبات زوجيّت‌