٤- تعدّى و تفريط: اين سبب در مورد امانت مطرح مى‌شود، كه اگر شخص امين در نگهدارى و حفظ امانتى كوتاهى نمايد، و به واسطه تعدّى و تفريط او، مال امانى از بين برود، ضامن آن خواهد بود.

٥- تلف قبل از قبض: اين سبب در مورد بايع جارى مى‌شود. بدين صورت كه اگر عقد بيعى صورت گيرد و قبل از در اختيار گرفتن مورد معامله توسط مشترى، مبيع تلف شود، بايع ضامن است و مبيع از مال او خارج مى‌شود؛ «تلف المبيع قبل قبضه من مال البايع» يا «تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البايع ومضمون عليه». [١]

٦- قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم‌ [٢]: هرگاه شخصى به واسطه عقدى فاسد، مالى را بگيرد، ضامن آن خواهد بود؛ به عنوان مثال: در صورتى كه عقد بيع باطل باشد و مشترى مبيع را اخذ كند، ضامن آن است. هم‌چنين در مورد مقبوض بالسوم نيز مسأله ضمان وجود دارد؛ بدين معنا كه اگر شخصى مالى را به قصد خريد بردارد و در دستان او تلف شود، ضامن آن خواهد بود.

٧- ضماناتى كه ثابت است و منشأ آن شريعت و شارع است: برخى ضمانات وجود دارد كه منشأ آن شارع مقدّس است و الزام شارع باعث گرديده است كه انسان در اين موارد ضامن باشد؛ هم‌چون كفّارات، خمس، زكات،

[١]. محقّق حلّى، مختصر النافع، ص ١٢٢، فى أحكام الخيار؛ وشرائع الإسلام، ج ٢، ص ٢٧٨؛ فاضل آبى، كشف الرموز، ج ١، ص ٤٦١، ستّة مسائل فى الأحكام؛ علّامه حلّى، قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٦٩، فى اصلاح الخيار؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج ٣، صص ٢١٦ و ٢٥٧؛ علّامه بحرانى، الحدائق الناضرة، ج ١٩، صص ٧٥- ١٩٠ و ج ٢٤، ص ٤٥٨؛ السيّدعلى الطباطبايى، رياض المسائل، ج ٨، ص ١٢؛ محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج ٢٣، ص ١٦١؛ مرتضى الانصارى، المكاسب، ج ٣، ص ٤٩؛ الميرزا حسين النورى، مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٣٠٣، باب ٩ از أبواب خيار، ح ١؛ محمّد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج ١٢، ص ٣٥٨، الباب ١٠ من أبواب الخيار؛ محمّد بن محمّدتقى بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج ١، ص ١٨١ و ....

[٢]. قبض بالسوم، يعنى برداشتن و در اختيار گرفتن مالى براى اين كه آن را بررسى نمايد تا معامله‌اى بر روى آن انجام دهد.