و امّا دليل دوّم‌، بطلان آن از مطلب قبل روشن مى‌شود. گرچه بين عقد مضاربه و ضمان منافاتى نيست، امّا اين عدم منافات، اختصاص به تعدّى و تفريط بعد از عقد مضاربه دارد؛ در حالى كه بحث فعلًا در حين عقد مضاربه است. ما معتقديم كه صحّت عقد مضاربه و ترتيب اثر آن، ملازمه‌ى روشنى با رفع عنوان غصب دارد، و يَد را تبديل به يَد امانى مى‌كند؛ و بنابراين، اثر غصب كه عبارت از ضمان است، از بين مى‌رود.

و امّا دليل سوم‌ كه استدلال به حديث على اليد است، بطلان استدلال به آن از مطالب گذشته روشن مى‌شود. همان طور كه قبلًا ذكر نموديم، استدلال به حديث در اين مورد، در صورتى قابل قبول است كه غايت موجود در آن، موضوعيّت داشته باشد، در حالى كه بيان نموديم اين غايت موضوعيّت ندارد.

نتيجه مطلب‌ آن است كه قول اوّل مطابق با تحقيق است؛ و همان طور كه رهن را رافع ضمان دانستيم، بايد عقد قراض يا مضاربه را نيز رافع بدانيم؛ و نمى‌توان بين اين دو عنوان فرقى قائل شد. حتّى هيچ نيازى به دفع مال به بايع نيست، و اين كه برخى گفته‌اند به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بين نمى‌رود، و بلكه چنان چه غاصب مال را به ديگرى مانند بايع سلعه تحويل داد، ضمان مرتفع مى‌شود، هيچ دليلى بر آن نداريم.

از اين بحث روشن مى‌شود اگر مالك مال را به عنوان وديعه، يا اجاره و يا هبه در اختيار غاصب قرار دهد، در تمامى صورت‌ها ضمان مرتفع مى‌شود.

فهرست منابع‌

\* قرآن كريم‌

١- آل بحر العلوم، السيّد محمّد، بلغة الفقيه، تحقيق و تعليق: السيّد حسين بن السيّد محمّد تقى آل بحر العلوم، تهران: مكتبة الصادق، الطبعة الرّابعة، ١٤٠٣ ق.

٢- الأردبيلى، احمد بن محمّد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، تحقيق و تصحيح: مجتبى العراقى، على‌پناه اشتهاردى و حسين اليزدى، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، ١٤٠٦ ق.

٣- الأرنؤوط، شعيب و بشّار عوّاد معروف، تحرير تقريب التهذيب، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولى، ١٤١٧ ق.

٤- الإحسائى، محمّد بن على بن ابراهيم المعروف بابن ابى جمهور، عوالى اللئالى العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة، تحقيق: آقا مجتبى العراقى، قم: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام، الطبعة الاولى، ١٤٠٣ ق.

٥- الأسدى، حسن بن يوسف بن المطهّر (العلّامة الحلّى)، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الاولى، ١٤١٢ ق.