قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٧٧ - ٤ - پاسخ شيخ انصارى رحمه الله از اشكال ثبوتى

مالك بدهد به وى بدل را بپردازد. چرا كه پرداخت بدل از سوى شخص دوّم به‌شخص اوّل از باب غرامت و جبران خسارت‌اوصورت مى‌گيرد.

از اين رو، پيش از آن كه شخص اوّل تدارك نموده و بدل را به مالك بدهد، شخص دوّم مسؤوليت جبران خسارت او را ندارد. و اين‌گونه نيست كه همچون عوض چيزى كه در ذمّه شخص اوّل باشد. (بلكه از باب غرامت و تدارك است). پس، بايد گفت: وضعيت شخص اوّل، با شخص دوّم، دقيقاً مانند وضعيت ضامن با كسى است كه ضمانت او را نموده است؛ و در اين جهت كه پيش از پرداخت بدهى از سوى ضامن، وى- ضامن- سزاوار آن نيست كه مضمون عنه بدهى را به او بپردازد، تفاوتى بين مسأله ضامن و مضمون عنه و مسأله مورد بحث به چشم نمى‌خورد.

چكيده سخن آن كه: كسى كه مال در دست او تلف شده در قبال دو نفر (مالك و كسى كه پيش از او بر مال مسلط گرديده است، يعنى يد سابق) به طور على البدل، ضمانت دارد. و نيز ذمّه او يا مشغول به جبران عين است (نسبت به مالك اصلى) و يا به جبران نمودن چيزى است كه شخص قبلى به عنوان تدارك و جبران پرداخته است (يعنى بدل).

و در واقع، اين به معناى اشتغال ذمّه يك نفر به دو چيز در قبال دو نفر به طور على البدل است؛ همان‌طور كه در ايادى متعاقبه، ذمّه افراد متعدّد على البدل به يك چيز و در قبال يك تن، مشغول است.

بنابراين، مرحوم شيخ انصارى قدس سره در حلّ مشكل مى‌فرمايد: در جايى كه بعد از يد اوّل (سابق)، مال در اختيار يد دوّم (لاحق) قرار مى‌گيرد، شخص دوّم على سبيل البدليّة ضامن يكى از دو چيز است؛ يا ضامن عين مال است و يا ضامن بدل آن. نتيجه آن كه نفر دوّم ضامن يكى از دو چيز، و در مقابل دو