صورت اوّل‌ اين است كه دو مال در ميان باشد، به طورى كه عمرو بر مال زيد دست پيدا مى‌كند و خالد نيز بر مال بكر؛ ترديدى نيست كه در اين صورت، «على اليد» هر دوى اينها را مى‌گيرد و در شمول آن هيچ تفاوتى نيست؛ هر چند كه در هر مالى خصوصياتى وجود دارد، اما هم عمرو و هم خالد ضامن مال هستند. در اين فرض، معناى ضمان از نظر عقلا و عرف اين است كه خود مال، جداى از خصوصياتى كه دارد، به عنوان يك كلى در عهده ضامن مى‌آيد. در اين صورت، ديگر نيازى نيست كه ضمان در فرض تلف مطرح شود.

نتيجه اين صورت آن است كه حديث «على اليد» هر دو مال را شامل مى‌شود؛ در حالى كه يكى مال زيد است و ديگر مال بكر است؛ حديث خصوصيّات شخصيّه را كنار مى‌گذارد و خود عين مال را به عنوان يك كلّى در عهده، در نظر مى‌گيرد.

و امّا صورت دوّم‌ اين است كه مال واحد باشد و چند نفر بر آن دست پيدا كنند؛ به عنوان مثال، عمرو مال زيد را بگيرد و بكر از عمرو، و خالد نيز از بكر و ... آن مال را اخذ كنند.

محقّق نائينى رحمه الله در اين صورت مى‌گويد:

«وأمّا ما كان من قبيل الثاني فاعتبار ضمانه عرفاً أن يكون بدل المضمون واحداً ذاتاً وفرداً حقيقة؛ لأنّ الأوّل ضامن لما يكون مخرجه في ذمّة الثاني، والثاني ضامن لما يضمنه الأوّل، فالثاني وإن كان ضامناً للمالك أيضاً بإطلاق الدليل أو عمومه كالأوّل، إلّإأنّ كلّ واحدٍ ليس ضامناً مطلقاً؛ لأنّ حقيقة ضمان المال الّذي هوفي عهدة الآخر وذمّته أن لا يكون الضمان مطلقاً. وعلى كلّ تقدير فالضمانان وإن اجتمعا في الزمان بمقتضى عموم «على اليد» إلّاأنّهما لم يجتمعا في الرتبة؛ لأنّ الغاصب الأوّل ضامن للمالك ما يجب أن يؤخذ من الثاني، وما في عهدة الثاني هو الّذي ثبت في عهدة الأوّل، فلم يجتمع الضمانان عرضاً كاجتماعهما على مذهب الجمهور ...» [١]؛ در اين صورت، اعتبار ضمان به اين است كه از نظر عرف، بدل مضمون يك شيى‌ء واحد است؛- درست بر خلاف صورت قبل كه بدل مضمون متعدد بود؛ چند شيى‌ء و بر عهده چند نفر مى‌آمد- چه آن كه نفر اوّل ضامن چيزى است كه مخرجش در ذمّه دوّمى است و نفر دوّم ضامن چيزى است كه نفر اوّل ضامن آن است؛ هرچند كه نفر دوّم نيز همانند نفر اوّل به اطلاق يا عموم دليل يد، در مقابل مالك ضامن است، امّا ضمان هيچ‌يك از نفرات بعدى مطلق نيست؛ بلكه نفر دوّم و نفرات بعدى بر مالى دست پيدا كرده‌اند كه قبلًا در عهده و بر ذمّه ديگرى بوده است.

به هر صورت، نتيجه اين مى‌شود كه ضمان نفر اوّل و نفر دوّم، هرچند كه به مقتضاى عموم حديث «على اليد» در يك زمان اتفاق مى‌افتد و با هم جمع مى‌شوند، ليكن اين دو ضمان در عرض يكديگر و در رتبه‌ى واحد با هم اجتماع ندارند؛ زيرا، غاصب اوّل نسبت به مالك ضامن چيزى است كه بايد از غاصب دوّم گرفته شود؛ و آن چيزى كه در عهده غاصب دوّم آمده، همان است كه در ذمّه فرد اوّل بود. در اين صورت، دو ضمان در زمان واحد، در رتبه واحد و در عرض يكديگر نيستند؛ بر خلاف اهل سنّت كه چنين‌

[١]. منية الطالب، ج ٢، صص ١٨٥ و ١٨٦.