قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٢٧ - گفتار چهارم شمول روايت نسبت به يد غير بالغ قاصد

باشد، اين است كه اگر در حديث «على اليد»، «يد» را كنايه از استيلا دانستيم، بايد بحث كنيم در چه مواردى استيلا تحقّق دارد و در چه مواردى استيلا وجود ندارد؛ در هر موردى كه استيلا وجود داشت، «على اليد» جارى مى‌شود و در غير اين صورت، «على اليد» جارى نمى‌شود؛ ليكن اين مبناى مشهور را مورد مناقشه قرار داديم و گفتيم در باب مقبوض به سوم، هم فقهاى اماميه و هم فقهاى اهل‌سنّت به «على اليد» استدلال مى‌كنند و حال آن كه در اين مورد، استيلايى وجود ندارد؛ از اين رو، گفتيم مراد از «يد»، «آخذ» است؛ يعنى كسى كه مال را- به هر صورتى- در اختيار گرفته است.

در اين صورت، در موردى كه اخذ و تصرّف صدق كند، ضمان وجود خواهد داشت. در يد منضمّه، ركوب بر دابه و جلوس بر فراش براى يك لحظه، چون اخذ و تصرّف وجود دارد- هرچند كه عرفاً استيلا وجود نداشته باشد- ضمان نيز تحقّق‌دارد.

بنابراين، ثمره بين مبناى مختار و مبناى مشهور در يد منضمّه به خوبى روشن مى‌شود كه در اين موارد نيز شخص متصرّف ضامن است و هيچ ترديدى در آن راه ندارد.

گفتار چهارم: شمول روايت نسبت به يد غير بالغ قاصد

مسأله ديگرى كه در مورد كلمه «يد» وجود دارد، اين است كه آيا دليل يد، اختصاص به بالغ قاصد مختار دارد؟ و بنابراين، از آنجا كه صغير، مجنون و نائم- در هنگام خواب- قاصد نيستند و قصد از آن‌ها تمشّى نمى‌شود، خارج از «على اليد» هستند.

برخى از بزرگان فقها [١] معتقدند كه «على اليد» اطلاق داشته و همه انواع «يد»

[١]. منظور شيخ اعظم انصارى رحمه الله است؛ ر. ك: كتاب المكاسب، ج ٣، ص ١٨١.