قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٠٨ - شمول حديث«على اليد» نسبت به موارد عدم استيلا

«على اليد» تسلّط و استيلا استفاده مى‌شود؟

فقها در باب مقبوض به سوم‌ [١] به حديث «على اليد» استناد و حكم به ضمان كرده‌اند؛ در حالى كه در اين مورد، با حضور صاحب مال، گيرنده، استيلائى بر مال ندارد؛ و بلكه مال تلف شده در اختيار مالك است؛ امّا از طرف گيرنده، «يد» وجود دارد.

از اين رو، نمى‌توان گفت در مواردى كه «يد» وجود دارد، امّا تسلّط و استيلائى نيست، از شمول حديث «على اليد» خارج است و ضمان نيست. به عبارت ديگر، نمى‌توان وجود و عدم ضمان را دائر مدار استيلا و عدم آن قرار داد. و اگر كسى بگويد در همين مورد نيز استيلاى نسبى وجود دارد، پاسخش اين است كه اين عنوان همراه با تكلّف است و عرف كه در اين موارد حاكم است، استيلاى نسبى را استيلا نمى‌داند.

نكته ديگرى كه تذكر به آن در اين زمينه لازم مى‌باشد، اين است كه علّامه حلّى رحمه الله در كتاب «تذكرة الأحكام» مسأله‌اى را مطرح نموده و مى‌فرمايد:

«ولو دخل دار غيره أو بستانه لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه وسواء كان صاحبها فيها أو لم يكن» [٢]؛ اگر كسى به منزل يا باغ ديگرى داخل شود، بدون استيلا و تسلط بر آن، به صرف دخول ضامن آن نيست؛ چه با اذن صاحبش داخل شده باشد و چه بدون اذن وارد آنجا شده باشد؛ و هم‌چنين فرق نمى‌كند كه صاحب ملك در آن‌جا حضور داشته باشد و يا حضور نداشته باشد.

[١]. عبارت است از اين كه فردى جهت خريدن شيئى به مغازه رود و در موقعى كه آن را بر مى‌دارد و نگاه مى‌كند، از دستش بيفتد و تلف شود.

[٢]. العلّامة الحلّى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٧٧، (چاپ حجرى).