اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٥٦ - پیش بینی موازنه پرداخت های جدید سالهای مالی ٨٠/١٩٧٩

با برآوردهای وزارت دارایی مقایسه کرده ایم. این برآوردها به چند سؤال مطروحه اخیر توسط واشنگتن

(تلگرام مرجع ب) پاسخ می دهد. طبق برآورد ما میزان رشد صادرات بیش از واردات خواهد بود، ولی

سرعت آن به قدری نخواهد بود که بتواند کسری تجاری را جبران نماید. برآورد ما در مورد صادرات ٢

میلیارد دلار یعنی ١٧ درصد بیش از ٧/١ میلیارد دلار مشروط سال مالی ٧٩/١٩٧٨ می باشد و کمی

بیش از برآورد ٩٥/١ میلیارد دلاری دولت پاکستان است. به علت علائم خوب مربوط به برداشت پنبه

گمان می کنیم که میزان صادرات پنبه خام و برنج بیشتر از برآورد پیشین ما باشد.

٢ برآورد ما در مورد واردات ٤ میلیارد دلار یا ١٠ درصد بیش از برآورد سالهای مالی ٧٩/١٩٧٨ که

٣٦٧٥ میلیون دلار بود، می باشد. کسری تجارت سالهای ٨٠/١٩٧٩ حدود ٢ میلیارد دلار است که کمی

بیش از سال گذشته است، ولی در عین حال کمتر از برآورد ٢/٢ میلیارد دلاری دولت پاکستان است.

٣ علت اختلاف موجود بین ارقام ما و ارقام دولت پاکستان در واردات بخش عمومی نهفته است. از

نظر ما دولت پاکستان واردات بخش عمومی را به خصوصی در حالی که دولت سعی دارد کسری بودجه را

با کاهش هزینه های عمرانی و کاهش پیشرفت پروژه های موجود جبران سازد، بیش از حد برآورد کرده

است.

٤ ارسال پول نقد توسط کارگران مقیم خارج در سالهای ٧٩/١٩٧٨ حدود ٤/١ میلیارد دلار، یعنی

٢٠ درصد بیش از سال مالی ٧٨/١٩٧٧ بوده است. این روند سیر نزولی دارد و به نظر ما حدود ٧ درصد

افزایش خواهد داشت و با در نظر گرفتن ١٠٠ میلیون دلار ارز ارسالی حدود ٦/١ میلیارد دلار خواهد

شد. طبق برآورد ما دیگر ارقام نامریی (هزینه بیمه و حمل کالا، نرخ بهره، هزینه سفر، هزینه های دولتی و

غیره)، حدود ٥٦٠ میلیون دلار کسری به بار خواهد آورد و بالغ بر یک میلیارد دلار خواهد گردید. در این

رابطه ما نیز با دولت پاکستان هم عقیده هستیم که کسری جاری ٩٨٠ میلیون دلار در مقایسه با ٢/١

میلیارد دلار کسری برآورد دولت می باشد.

٥ ورود سرمایه در درازمدت (کمک و سرمایه های بخش خصوصی) حدود یک میلیارد دلار، و کمی

پایین تر از برآورد ٠٥/١ میلیارد دلاری دولت پاکستان خواهد بود. اختلاف موجود نیز مربوط به برآورد

زیاده از حد دولت پاکستان در مورد واردات کمکی است. رهن وامهای درازمدت، از قبیل پازپرداخت

وامهای نفتی صندوق بین المللی پول، ٣٧٥ دلار در برآورد ما و دولت پاکستان است.

بنابراین برآورد ما در مورد سرمایه های درازمدت ٥٤٢ میلیون دلار و در برآورد دولت پاکستان ٥٧٧

میلیون دلار می باشد. با جمع بندی حساب سرمایه ای و جاری کسری موازینه حدود ٤٣٨ میلیون دلار

است، در حالی که موازنه پرداخت دولت پاکستان نسبت به سال گذشته حدود ٢٨٥ میلیون دلار افزایش

یافته است. دولت امیدوار است بتواند ٤٦٠ میلیون دلار پول از طریق اعتبار عرضه کنندگی، وامهای بانکی

حاصله از طریق اقدامات بانکهای خارجی و پاکستانی فراهم آورد. به نظر ما این مقدار پول فراهم نخواهد

آمد و تنها حدود ٤٠٠ میلیون گردآوری خواهد شد، که آن هم در رابطه با ناراحتیهای جامعه بانکداران

نسبت به پاکستان بعید به نظر می رسد.

٧ دولت پاکستان با امتیازات خاص برداشت می تواند از صندوق بین المللی پول ٩٠٠ میلیون دلار

دریافت دارد، ولی فکر نمی کنیم که دولت پاکستان بتواند شرایط مورد نیاز صندوق بین المللی پول را در

انجام «تلاش معقول و منطقی» برای ثابت نگاهداشتن اقتصاد داخلی تأمین کند، و بنابراین این رقم را در