اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٧ - حکومت کویت محدودیتهایی را تعیین می کند

ولیعهد کویت ارائه شده که در آن نتیجه گرفته شده که اعاده زندگی پارلمانی در کویت امری قانونی و

ضروری است در این یادداشت بسیاری از نکات انتقادآمیز مطروحه در رساله منتشره در ماه سپتامبر

١٩٧٦ که بلافاصله پس از آن امیر کویت آخرین کویت، ٤مجلس شورای ملی کویت را در سال ١٩٧٦ منحل نمود،

دیده می شود. حکومت کویت در مقابل انتشار این دو سند سیاسی عکس العملهای کاملاً متفاوتی نشان

داده است. یادداشت ماه گذشته از سوی ولیعهد به نویسندگان آن، عودت داده شد به این علت که لحن سند

خشونت آمیز بوده و نمی تواند قابل قبول واقع گردد. دو سال قبل با سازمانهایی که بر این سند صحه گذارده

بودند برخورد شدیدی شد. پخش این یادداشت و واکنش ملایم دولت در برابر آن نشان می دهد که زندگی

سیاسی در کویت برای مخالفان قدیمی گشوده می شود هرچند که توقیف هفته نامه های الطلیعه و الهدف

نشان می دهد که حکومت کویت هنوز حاضر نیست اجازه دهد سیاست رفتار آزادانه ای که قبل از منحل

شدن کویت، ٤مجلس شورای ملی کویت در اوت ١٩٧٦ وجود داشت به حالت اول باز گردد. (پایان خلاصه).

(سری) یک یادداشت امضاء شده: یک «یادداشت» مبنی بر تقاضای اعاده مجدد مجمع ملی کویت در

اوائل ماه گذشته به شیخ سعد عبداللّه الصباح ولیعهد و نخست وزیر کویت تسلیم شد. این یادداشت از سوی

٣١ نفر از اعضای سابق مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان این کشور که بسیاری از آنها اعضاء

مخالفان دست چپی و گروههای ملی گرا در مجمع ملی قبلی بودند، امضاء شده است ولی حداقل نیمی از

آنها نشان داده اند که هنگامی که بر سرکار بودند از نمایندگان هواخواه دولت بشمار می رفتند، مأمور

سیاسی سفارت ما از یکی از امضاءکنندگان این سند نسخه ای از آن را به دست آورد که در گزارش قبلی به

عنوان یک «عریضه» توصیف شده بود (مرجع الف)

با وجود این بررسی متن این سند آشکار می سازد که این سند بیشتر جنبه تأکیدی دارد تا اینکه لحن دعوت

داشته باشد.

(خیلی محرمانه) شباهت با سند مخالفین در ١٩٧٦: مضمون این «یادداشت» شباهت نزدیکی با

سندی دارد که اندکی پس از آنکه امیر کویت، ٤مجلس شورای ملی کویت را در ماه اوت ١٩٧٦ به حالت تعلیق در

آورد در کویت پخش شده بود. این سند از سوی رهبران چپگرای ملی کنفدراسیون کارگران کویت تنظیم

شده و از سوی اعضاء چندین سازمان حرفه ای کویت بر آن صحه گذارده شده بود.

در هفته های بعد حکومت کویت اقدامات تندی علیه حامیان این سند به عمل آورد و این اقدامات

همراه با توقیف پنج نشریه بود که فعالیتهای مخالفان را تضعیف کرد و بحثهای سیاسی در کویت را متوقف

ساخت. رهبران کارگران برای مدت کوتاهی به اتهام لطمه وارد آوردن به امنیت ملی دستگیر شده و از

ترس درباره مسائل ضد و نقیض داخلی ناگزیر به سکوت شدند.

(گزارش ٤٧١٣ کویت سال ٧٦) این اوضاع هنوز هم بر کویت حاکم است (گزارش کویت ٢٩٨٠)

حکومت کویت در عین حال هیئت مدیره جمعیت معلمان کویت (گزارش ٥٠٥٦ کویت در سال ٧٦) و

انجمن روزنامه نگاران (گزارش کویت ٥١٩٨ سال ٧٦) و کانون وکلای دادگستری کویت (گزارش کویت

٥٣٤٧ سال ٧٦) را با استناد به اینکه آنها در پشتیبانی از سند انتقادکننده از تعلیق مجلس شورای ملی از

سوی امیر مشارکت داشته اند، منحل کرد. طبق اظهارنظر حکومت کویت یک چنین پشتیبانی نقض کننده

قانونی است که طبق آن «چنین جمعیتهای حق فعالیتهای سیاسی ندارند» این قانون در سال ١٩٦١ به

تصویب رسیده است.