اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١١٢ - روابط اقتصادی ایران و ترکیه

١ اولین و تنها اجلاس کمیته مشترک وزیران ترکیه و ایران پیرامون همکاریهای اقتصادی و فنی در

آنکارا در اکتبر سال ١٩٧٥ برگزار گردید. این گردهمایی منجر به امضای یک پروتکل اقتصادی دو جانبه

گردید که طی آن ایران ملزم به صدور ٢/١ میلیارد دلار اعتبار به ترکیه می گردد تا نیمی از آن در عمران

تأسیسات ترابری ترکیه به کار برود. وضع مالیات غیرمنتظره از طرف ترکیه در قبال کامیونهای حامل

علامت تی.آی.آر. در ژانویه ١٩٧٦ سبب شد که کامیونهای ایرانی مجبور شدند در ازای هر تن کیلومتر

٤٠ قروش مالیات به ترکیه بپردازند چون در این زمینه قرار دارد دو جانبه ای امضاء نشده بود. ایران که

طبق قرارداد دو جانبه قبلی حدود ٩ قروش مالیات می پرداخت از ترکیه می خواهد که با همسایه خوب

خود گرچه حاضر نیست اعتبار مهمی به این کشور بدهد، بهتر از اینها رفتار نماید. در همین حال شرکتهای

حمل و نقل ایرانی نیز یا با شرکتهای خارجی دیگر شریک شده اند تا بیش از ٢٥ قروش مالیات نپردازند و

یا طبق گزارش سفیر به صورت یک شرکت جداگانه در ازای هر کامیون ١٩ تا ٢٠ تنی حدود ٢٦٠٠ تا

٢٧٠٠ مارک آلمانی می پردازند. طبق اظهارات منابع ایرانی، به ایرانیها اذیت و آزار می شود و در ترکیه از

دریافت ریال ایرانی به عنوان مالیات کامیونها ممانعت به عمل می آید و از کامیونهای ایرانی که وارد ترکیه

می شوند خواسته می شود که مالیات خود را به دلار یا ارزهای معتبر دیگر بپردازند. علاوه بر این گفته

می شود که ترکیه از بازنگهداشتن گمرک مرزی ترکیه به طور شبانه روزی امتناع می ورزد، در حالی که

ایران گمرک خود را بیست و چهار ساعته باز نگهداشته است و همین امر از جانب ترکیه سبب شده است که

صف طویلی از کامیونداران در آن سوی مرز ترکیه منتظر صدور اجازه ورود معطل بمانند.

٢ میربها دبیر کل امور اقتصادی و مالی مسئول امور بین المللی آسیا و آفریقا در مورد روابط دو جانبه

با مقام اقتصادی در تاریخ ١٥ اسفند ماه گفتگو کرد. وی گفت روابط از طریق سازمان همکاری و عمران

منطقه ای و سنتو به خوبی در جریان است، لیکن روابط دوجانبه از اکتبر ١٩٧٥ متوقف مانده است. او با

سفیر ترکیه به کرات ملاقات می کند ولی در رابطه با بن بست اساسی ترانزیت تا به حال هیچ گونه گشایشی

پدید نیامده است. وی گفت مهمترین مانع همکاری اقتصادی یعنی مالیات ترانزیت از نظر مالی برای ایران

حائز اهمیت نیست. لیکن طرز برخورد ترکیه را در روابط بین دو کشور نشان می دهد. دولت ایران آماده

است با تشکیل اجلاس دیگری در سطوح وزیران این مانع را از میان بردارد، لیکن سفیر ترکیه طفره می رود

و به سفر ناموفق وزیران ترابری و مالی به تهران در نوامبر ١٩٧٦ اشاره می کند (گزارش مرجع الف) میربها

می گوید بنا به اعتقاد دولت ایران دو وزیر مزبور قادر هستند که یا میزان مالیات را کاهش دهند و یا

کشوری را از پرداخت آن معاف نمایند. به هر حال، برنامه ای برای مذاکرات بیشتر در نظر گرفته نشده و

میربها فکر نمی کند که پیشرفتی در این زمینه حاصل آید، که خود شرط اصل پیشرفت در زمینه های دیگر

اقتصادی است.

٣ میربها به دو مسئله مربوط دیگر که باید حل شود تا اعتبار مشخص شده در پروتکل به ترکیه داده

شود اشاره کرد که عبارتند از:

الف) دولت ایران اصرار دارد که مطالعات امکان پذیری هر پروژه مندرج در پروتکل، قبلاً تسلیم این

دولت شود.

ب) دولت ایران نیز مطابق با گزارش پیشرفت پروژه ها این اعتبار را صادر خواهد کرد و به دولت ترکیه

اجازه نخواهد داد که به دلخواه خود از این اعتبار استفاده کند.