اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٣٧١ - اداره اطلاعات عالی مجتمع هسته ای پاکستان

آن ارسال پول توسط کارگران از خارج می باشد. (ارسال پول از خارج کارگران از ٦٠٠ میلیون دلار در

سال مالی ١٩٧٧ به ٢/١ میلیارد دلار در سال مالی ١٩٧٨ رسید.) مذاکرات بین صندوق بین المللی پول و

دولت پاکستان نشانگر نیاز موجود جهت کاهش قروض جدید است. دولت پاکستان در نظر دارد قروضی

را که موعد بازپرداخت آنها کمتر از ٥ سال است ممنوع اعلام کرده (وامهای مربوط به وارد کردن مواد

غذایی از این قاعده معاف می باشند) و وامهایی را که مدت بازپرداخت آنها نیز کمتر از ١٥ سال است

محدود خواهد نمود. طبق اظهارات ستادصندوق بین المللی پول، طبق ملاحظات کنونی وام بانکی

تجاری ٣٠٠ میلیون دلاری نیز ممنوع خواهد بود. پاکستان از نتایج نشست ماه ژوئن کنسرسیوم کمکی

بانک توسعه و بازسازی بین المللی بسیار ناراحت بود، چون کنسرسیوم اعلام کرده بود که وضع

بازپرداختیهای پاکستان سبب شده است که این بانک نتواند بهترین وام را در اختیار این کشور قرار دهد.

دولت پاکستان نیز معتقد است که در حال حاضر قادر است آنقدر ارز خارجی به دست آورد که بتواند

هزینه واردات سنگین غیرمنتظره، از قبیل حدود دو میلیون تن گندم، در ١٢ ماه آتی را بپردازد.

(کنسرسیوم اعتباردهندگان، بی ثباتی وضع بازپرداختی پاکستان را به رسمیت شناخته و قول داد که

نیاز این کشور را به وام در نظر داشته باشد.) دولت پاکستان به صندوق بین المللی پول یادآور شده است که

در نظر دارد در قوانین و مقررات مربوطه جرح و تعدیلهایی را به وجود آورد تا در صورت توافق

کنسرسیوم با شرایط آنان نیز مطابقت داشته باشد. شاید دولت پاکستان به این نتیجه رسیده است که باید

موضوع وام ٣٠٠ میلیون دلاری را بار دیگر مطرح سازد. معذالک بانکهای خصوصی، تا زمانی که مقاصد

ایرانیان روشن نشود، به این مسئله توجه بیشتری نخواهند کرد.

وضع و دورنمای اقتصادی پاکستان افزایش قروض تجاری عمده را توجیه نمی کند. اقتصاد آن تا

سرحد امکان باید متکی به کمکهای امتیازی باشد. تنها سود عاید از این وام تجاری می تواند بازپرداخت

قروض عمده کوتاه مدت یا جایگزین ساختن وامهای دشوارتر (چون وام CCC) باشد. به هر حال، بهبود

وضع بازپرداختی موقتی پاکستان و تلاش صندوق بین المللی پول در محدود کردن وابستگی این کشور به

وامهای تجاری نشان می دهد که دولت آمریکا نباید ایران را به شرکت در مسئله این وام در زمان حاضر

ترغیب نماید.

تذکر: اولین قسط (٨٥ میلیون دلاری) از وام ٥٨٠ میلیون دلاری سال ١٩٧٤ ایران به پاکستان توسط

ایران به تعویق افتاد (لیکن لغو نگردید). انتظار می رفت که قسط دوم (٨٥ میلیون دلاری) که می باید در ٣٠

ژوئن ١٩٧٨ پرداخت شود نیز به تعویق افتد. ایرانیان امیدوار بودند که بانک توسعه و بازسازی بین المللی

در اجلاس ماه ژوئن با پرداخت این وام در صورت عدم ارائه وام از طرف کنسرسیوم، موافقت نمایند.

(قرض پاکستان به کنسرسیوم با شرایط امتیازی بیشتری در مقایسه با شرایط وام ایران به پاکستان تمدید

شده است.) تا ٣٠ ژوئن ١٩٧٧، میزان قروض پاکستان به کنسرسیوم دارای یک عنصر اعطایی ٦١ درصد

بود که طی آن به میزان ٦٤ درصد به آمریکا مقروض می شد. در حالی که عنصر اعطایی و مهم ایران تنها ٣٢

درصد بود.

بعضی از گزارشات حاکی است که قسط مذکور ٥٨ میلیون دلار بوده نه ٨٥ میلیون دلار.

ونس

اداره اطلاعات عالی مجتمع هسته ای پاکستان