اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٨ - حکومت کویت محدودیتهایی را تعیین می کند

(خیلی محرمانه) نکات حقوقی مندرج در این یادداشت: که به ولیعهد تسلیم شد حاوی همان

ایرادهای قانونی نسبت به تعلیق مجلس شورای ملی است که در سند سال ١٩٧٦ گنجانده شده بود یعنی:

الف: کویت یک دولت واجد قانون اساسی است که در آن اختیارات «مقامات عمومی» از سوی قانون

اساسی محدود شده است و امیر سوگند خورده است که از قانون اساسی پشتیبانی کند.

ب: قانون اساسی تنها در زمان حکومت نظامی (که در سال ١٩٧٦ وضع نشده بود) و بر طبق

پیش بینیهای قانونی می تواند به حالت تعلیق در آید.

ج: باید ظرف دو ماه پس از انحلال مجلس شورای ملی انتخاباتی برای تشکیل مجدد آن صورت گیرد.

د: ماده ١٧٤ قانون اساسی که هنگام انحلال مجلس شورای ملی به حالت تعلیق در آمده بود پیش بینی

می کند که در صورتی که امیر تمایل به اصلاح قانون اساسی داشته باشد این اصلاحات باید از سوی دو

سوم اعضاء مجلس شورای ملی تصویب شود.

این نکته آخر ظاهرا اشاره انتقادی به مشورتهای اخیر ولیعهد می باشد که از سوی عبدالعزیز حسین

وزیر مشاور در امور کابینه توصیف شده است. عبدالعزیز حسین توضیح داد که برقراری مجدد مجلس

شورای ملی دربرگیرنده اصلاحاتی در بعضی از قسمتهای قانون اساسی خواهد بود که برای آن یک «کمیته

مؤسسان» تشکیل خواهد شد تا توصیه های لازم را بنماید.

(گزارش ٢٤٠٨ کویت). این روند که در فرمان امیر کویت درباره تعلیق مجلس شورای ملی پیش بینی

شده در واقع می تواند منجر به تغییراتی در فرایندهای انتخاباتی و ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی

بشود، بدون اینکه از سوی این مجلس تصویب شود این چنین اوضاعی در قانون اساسی کویت پیش بینی

نشده است.

(خیلی محرمانه) نکات سیاسی در یادداشت: بر طبق پیش بینیهای قانون اساسی نه تنها اعاده مجلس

شورای ملی به نحو قانونی خواسته شده است، بلکه این مجلس یکی از «خواستهای عموم مردم است که

چشم امید توده ها بر آن دوخته شده است.» نویسندگان این یادداشت همچنین استدلال می کنند که

«دموکراسی که به وسیله قانون اساسی کویت برقرار شده است اندیشه ای نیست که از خارج بر محیط

اسلامی عربی کویت تحمیل شده باشد» بلکه یک تحول عربی مطابق با روحیه مناسبات تاریخی بین

فرمانروا و اشخاص تابع او می باشد و همین امر خلیفه های «متعصب» در ایام اولیه ظهور اسلام را

راهنمایی می کرده است.

(خیلی محرمانه) یکی از امضاءکنندگان این یادداشت بنام جاسم القیطانی به ما گفت که این فقط یک

جنبه از کاری بوده که به وسیله او و همکارانش در پیش بینی انتخابات ملی در سال آینده به عمل آمده بود.

قیطانی توضیح داد که گروه او با نهایت فعالیت می کوشند تا اشخاص طرف اعتماد خود را در اعضاء هیئت

مدیره جمعیتهای حرفه ای کویت برای انتخابات مجدد سالیانه قرار دهند. سیاستمداران مخالف دولت

امیدوارند تا بدین وسیله در میان طبقات تحصیل کرده کویت رای مسلطی داشته باشند و قیطانی انتظار

دارد که این مخالفین رهبران افکار توده های بزرگ «دارای در آمد محدود کویت» باشند که برای افزایش

تعداد کرسیهای مخالف در مجلس شورای ملی، آراء آنها باید جلب شود. (آنهایی که بطور منظم علیه

حکومت در مجلس شورای ملی گذشته رأی داده اند حدود ١٠ کرسی زا ٦٦ کرسی این مجلس را در دست

داشتند) این جمعیتهای حرفه ای همان جمعیتهایی هستند که هیئتهای مدیره آنها در سال ١٩٧٦ به علت