اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٠٥ - اختلافات سنی شیعه پیرامون اسلامی ساختن کشور، دولت پاکستان را

دارد که اغلب بیش از تواناییهای خود وعده و وعید می دهد و در رابطه با مسئله سنی و شیعه نیز همین

مطلب صادق است. سنی ها بر این روند سلطه داشته و سعی نیز سعی خواهند کرد ضیاء را وادار کنند که به

تعهدات خود در زمینه رعایت حقوق هر دو مذهب عمل کند. لیکن شیعیان اعتقاد و ایمان خود به ضیاء را

از دست داده اند. آنها سعی دارند در این بازی وقفه ای ایجاد کنند و به آینده چشم دوخته اند تا دولتی بر سر

کار آید که در جامعه اسلامی پاکستان از نظریات فرقه گرایی کمتر و مادی گرایی بیشتری بهره برداری کند.

با این وصف، در پاییز جاری احتمال بروز خشونت بین سنی و شیعه وجود دارد. (پایان خلاصه)

٥ حکومت نظامی رئیس جمهور ضیاءالحق در فرمول بندی پیشنهادات مربوط به ایجاد یک سبک

جدید زندگی اسلامی (نظام اسلامی) در پاکستان به خاطر اختلافات فرقه ای بین اکثریت (٨٠٧٥ درصد)

سنی و اقلیت (٢٥٢٠ درصد) شیعی با مشکلاتی روبه رو شده است و جامعه شیعی نیز گمان نمی کند

رئیس جمهور ضیاء بتواند، به تعهد خود مبنی بر محترم شمردن سنتها و عقاید آنها عمل کند.

آنچه مشخص نیست، این است که آیا می توان راهی یافت که از طریق آن دو نوع قانون اسلامی در این

کشور اجرا شود. یعنی، آیا نظام اسلام می تواند در برگیرنده تعابیر مختلف اسلامی باشد؟ یا سنی ها سعی

خواهند کرد با استفاده از نظام اسلامی در پاکستان تعابیر خود را از سنت شریعت بر اقلیت شیعه تحمیل

کنند، و در این راه نه تنها شرایط تاریخی که بافت جامعه پاکستانی را در نظر بگیرند؟

٦ آتش بس بین دو جامعه که در ماه مه (تلگرام مرجع الف) گزارش شده بود، در اصل موقتی بود.

اختلاف دیرین بین دو مذهب برجسته در مورد شکل جامعه اسلامی پاکستان بار دیگر به زخمی تاریخ

مبدل شده است که گویا حکومت نظامی تحت سلطه سنی ها و احزاب سیاسی موجود بر آن نمک

می پاشند.

٧ در تاریخ ١٠ ژوئیه، عدم اتفاق با شیعیان طیف سیاسی، در بیانیه عمومی مولانا مفتی محمود،

سرپرست اتحاد ملی پاکستان که گفته بود قانون عمومی پاکستان باید بر فقه حنفیه سنی استوار باشد «چون

اکثریت پاکستانیها پیرو این مذهب هستند»نشان داده شد. وی گفت امکان ندارد که بتوان دو نوع قانون را

در این کشور (تلگرام مرجع الف) به مرحله اجرا گذارد.

٨ این بیانیه که توسط یک رهبر حزبی (و مذهبی) برجسته نزدیک به حکومت نظامی ایراد شده بود

جامعه شیعی را خشمگین نمود. اتهاماتی از قبیل «گاوبندی» و بدتر، از طرف سخنگویان دین اقلیت به وی

وارد گردید.

آقا مرتضی پویا، ناشر روزنامه «سلمان» که یکی از مهمترین میانه روهای شیعه است، با انتشار دو مقاله از

افراطی گرایی بیانیه مفتی سخن گفت. پویا و دیگران پیش بینی کردند که این گونه محدودیت فکری سنی ها

به رؤیای ایجاد یک نظام واقعی اسلامی، یعنی نظام اسلام که پاکستانیها بدان دل بسته اند، به طرز

فلاکت باری پایان خواهد داد.

٩ در همین حال، دولت ضیاءالحق به شیعیان (حداقل به طور پنهانی) اطمینان داد که بیانیه مفتی به

هیچ وجه نمایانگر سیاست دولت پاکستان نیست. ضیاء به رهبران شیعه گفت مسئله نظام قضایی به وسیله

کمیته ای که قبلاً و در مذاکرات اولیه منصوب شده بود (تلگرام مرجع الف) مورد بررسی است و هنوز در

مورد آن تصمیمی اتخاذ نشده است؛ لیکن این تعهد دولت پاکستان علنا اعلام نشده است و گویا دولت از

عکس العمل جامعه سنی این کشور هراسناک است.