اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٣٥ - قراردادهای تجاری دوجانبه

برنامه بازپرداختی مشابه قرارداد ترکیه و لیبی (مرجع ج) را تهیه خواهند کرد.

در نتیجه، قرارداد پرداخت ترکیه و عراق ممکن است بر خلاف موازین تعهد ترکیه به بانک صندوق

بین المللی پول در ١٣ اردیبهشت ١٣٥٧ باشد که در آن ترکیه موظف است با هیچ یک از دیگر اعضای

صندوق بین المللی قرار داد پرداخت دو جانبه جدیدی را امضا نکند. در واقع بنا به گزارشهای رسیده، وزیر

انرژی ترکیه به مطبوعات در تاریخ ٣ شهریور ماه گفته است که «ترکیه خواهد توانست از طریق صدور

کالاهای مورد قبول دیون نفتی خود را به عراق بپردازد».

١٢ در پایان مذاکرات، بیانیه و یا خبر مطبوعاتی خاصی منتشر نگردید. ممکن است چند ماه دیگر

این قرارداد کتبی در روزنامه رسمی گازت منتشر شود چون قبل از انتشار باید توسط شورای وزیران به

تصویب برسد.دیلون

قراردادهای تجاری دوجانبه

سند شماره (٢٠)

تاریخ: ١٢ مهر ماه ١٣٥٧ ٤ اکتبر ١٩٧٨طبقه بندی: محرمانه

از: سفارت آمریکا در آنکارابه: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی. سی.

رونوشت: سفارت آمریکا تهران

موضوع: قراردادهای تجاری دوجانبه

١ خلاصه: مدیر کل قرارداد تجاری وزارت بازرگانی به وابسته بازرگانی گفت که قراردادهای اخیر

تجاری منعقده توسط ترکیه نشانگر تغییرات اساسی در سیاست تجاری کشور نیست، بلکه نیاز کشور را

در تلاش برای تأمین واردات حیاتی به خصوص در زمینه مواد نفتی و تضمین بازارهای صادراتی نشان

می دهد. وی انعقاد قراردادهای اضافی را در رابطه با معاهده های تجاری منعقده با کشورهای اوپک و نیز

انعقاد قراردادهای تجاری تهاتری دیگر را پیش بینی نمی کند. (پایان خلاصه)

٢ وابسته بازرگانی با مدیر کل قراردادهای تجاری، اردوگان کوکوراوغلو در وزارت بازرگانی

ملاقات کرد تا پیرامون قراردادهای تجاری اخیرا منعقد شده توسط ترکیه بحث و تبادل نظر نماید.گفتگو با

بحث پیرامون پروتکل قرارداد تجاری تهاتری این کشور با شوروی که در تاریخ ٧ مهرماه ١٣٥٧ در آنکارا

امضاء شده بود، آغاز گردید. کوکوراوغلو گفت که این پروتکل دنباله قرارداد موجود این کشور با شوروی

می باشد. (تنها قرارداد دیگر رسمی تهاتری ترکیه با آلبانی منعقد شده است.) ترکیه در نظر دارد بخش

عمده نیاز نفتی خود را از شوروی در ازای محصولات کشاورزی و صنعتی تأمین نماید. وی گفت قیمت

کالاهایی که باید در ازاء نفت به شوروی صادر گردد قیمت آنها در بازارهای جهانی در هنگام انعقاد

قرارداد، خواهد بود.

٣ کوکوراوغلو در ادامه موضوع تأمین محصولات نفتی مورد نیاز گفت: «از طریق انعقاد قراردادهای

تحکیم قروض ویژه با چند کشور اوپک (عراق، ایران و لیبی) ترکیه نه تنها خواهد توانست نفت کافی تأمین

نماید، بلکه بازارهای مربوط به صادرات ترکیه نیز تضمین شده است. وی یاد آور شد که درگذشته جهت

تأمین بازار برای صادرات خود ترکیه با مشکلات روبرو بوده است. این کالاها به قیمت مرسوم در

بازارهای جهانی در هنگام انعقاد قرارداد، به طور تهاتری صادر خواهد گشت.

٤ کورکوراوغلو گفت که ترکیه به هیچ وجه این قراردادهای دوجانبه تجاری ویژه را دوست ندارد،