اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٠٠ - گزارش بیوگرافیک در مورد بولنت اجویت نخست وزیر جدید ترکیه

از سیاستهایی که با منافع بازرگانان بزرگ جانبداری می کرد و منافع ملت را به طور کلی نادیده می گرفت

انتقاد می کرد.

منتقدین به علت تمایلات چپگرایانه اجویت او را به داشتن گرایشهای مخفی کمونیستی یا بدتر از آن

متهم می کنند. جستجو در نوامبر ١٩٧٢ یک منبع نظامی ترکیه به طور محرمانه گفت که مقامات حکومت

نظامی شواهدی در دست دارند که نشان می دهد اجویت یک کمونیست است. یک افسر دستگاه امنیت

ملی ترکیه در اکتبر سال ١٩٧٣ اظهار نظر کرد که اجویت بیش از آنچه که از نطقهای انتخاباتی اش بر می آید

یک چپگرای افراطی است. این افسر افزود که هرچند اجویت ممکن است خود را یک «آلنده ترکیه»

(مقصود مرحوم سالوادور آلنده رئیس جمهوری شیلی است که در سپتامبر ١٩٧٣ از صحنه رانده شد)

تصور کند، ولی نظامیان ترکیه مانند نظامیان شیلی نیستند که قبل از اقدام دو سال انتظار بکشند. برای تأیید

این گفته شواهد عینی در دست نیست.

نقشه ها و مواضع داخلی

مأموران سفارت آمریکا معتقدند که اجویت در آغاز حکومت خود به حل مشکلات متعدد داخلی

ترکیه و نیرومندتر ساختن پشتیبانی عمومی از خود در پارلمان خواهد پرداخت. معذالک در زمینه داخلی

و همچنین در صحنه بین المللی اجویت ممکن است در نتیجه پایگاه محدود پشتیبانی سیاسی که حکومت

او از آن برخوردار است و اختلافات موجود در بطن حکومت ائتلافی اندکی تحت فشار قرار گیرد.

عفو عمومی

اجویت از زمانی که انتخاب شده است به کرات گفته است که نخستین لایحه قانونی که حکومت او به

پارلمان تسلیم خواهد کرد، لایحه ای درباره عفو عمومی برای زندانیان سیاسی خواهد بود. این عفو

عمومی شامل آنهایی نیز خواهد بود که به «جنایات فکری» جستجو ترجمه و انتشار ادبیات نمونه

مارکسیستی که هم اکنون در اغلب کتابخانه های غربی موجود است و نیز افرادی که به تخلفات سیاسی

متهم شده اند، ولی آنهایی را که به جرم فعالیتهای تروریستی محکوم شده اند در بر نخواهد گرفت.

اقتصاد

اجویت از لحاظ اصولی با بخش خصوصی مخالف نیست، ولی تصور می شود که او مایل است مقررات

شدیدتر دولتی و مداخله قابل ملاحظه دولت در اقتصاد عملی شود. اجویت مانند بسیاری از اندیشمندان

متمایل به سوسیالیست، به اصلاحات ارضی از جمله تدابیری برای محدود کردن تملک زمین و توزیع

مجدد زمین بین افراد بی بضاعت و بی زمین معتقد است. اجویت توصیه کرده است که «بازرگانی آزاد و

دموکراتیک» در ترکیه برقرار شود، یعنی در عین حال این بازرگانی آزاد تحت تنظیم دولت باشد و با

«بازرگانی آزاد انفرادی» تفاوت داشته باشد.

گرایش به سوی سوسیال دمکراسی در سیاست اقتصادی نخست وزیر جدید که هنوز کامل نشده است

مشهود است. او گفته است که میل دارد یک نقشه منطقی جهت به کار بردن ذخایر ارزی خارجی که ازناحیه

بسیاری از کارگران غیر متخصص ترک در اروپا واریز شده تنظیم کند و راههایی برای مهار کردن تورم و