از سوى ديگر، حاكم شرعى بايد دقيقاً طبق احكام الهى عمل كند و حق سرپيچى از قانون شرعى را ندارد و نبايد بخاطر خواست مردم دست از شريعت بردارد. بنابراين، محدوده عمل حاكم را قانون شرعى معين مى‌كند نه خواست مردم. در حالى كه اگر حاكم، وكيل مردم فرض شود پيروى از خواست مردم براى او لازم است و اختيارات او محدود به خواست موكّلان مى‌شود و نيز مردم مى‌توانند هر وقت بخواهند فقيه را عزل نمايند حال آنكه عزل و نصب حاكم شرعى به دست خداست.

٥. اگر ولى فقيه نماينده امام زمان «عج» در زمين و ولى امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسى به گونه‌اى تنظيم شده است كه ولى فقيه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و ديگران بايد ايرانى باشند؟

ابتدا توضيحى درباره خود سؤال مى‌دهيم. منظور سؤال كننده اين است كه آيا ولايت فقيه مقامى است مشابه مقامات دولتى كه تمام اختيارات و وظايفشان محدود به همان كشورى است كه در آن حكمرانى مى‌كنند يا اينكه ولايت فقيه مقام و منصبى الهى است و محدود به مرزهاى جغرافيايى نمى‌شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولى فقيه را ولى امر همه مسلمانان مى‌دانيد؟ و اگر فرض دوم را مى‌پذيريد، چرا قانون اساسى به گونه‌اى است كه در قوانين مربوط به رهبرى، نمايندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافيايى اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبرى به ايران محدود مى‌گردد، مثلا در قانون اساسى پيش‌بينى نشده است رهبر جمهورى اسلامى يك غير ايرانى باشد، يا برخى از اعضاى خبرگان از كشورهاى ديگر باشند.

در پاسخ، ذكر مقدماتى ضرورى است:

دَوَران امر ميان همه يا هيچ؟!

١. بعضى از مكاتب سياسى يا حقوقى يا اخلاقى و ... هستند كه نظرات آنها داير ميان همه يا هيچ است؛ بدين معنا كه اگر همه شرايط مورد نظر آنها در موردى جمع شد، نتيجه به دست مى‌آيد، ولى اگر كمتر از همه شرايط فراهم شد، ديگر هيچ نتيجه‌اى به بار نمى‌نشيند. به عبارت ديگر: با همه شرايط حصول نتيجه را شاهديم و با كمتر از همه شرايط هيچ نتيجه‌اى را به دست نمى‌آوريم.