[١]همان‌طور كه مى‌دانيد و پيش‌تر هم اشاره شد، در نظام حقوقى اسلام، سهم‌الارث مرد دو برابر سهم زن است؛[٢] البتّه در پاره‌اى از فروع و مشتقّات مواردِ ميراث، سهم مرد و زن متفاوت مى‌شود؛ به گونه‌اى كه گاهى مساوى و حتّى در موارد نادرى، سهم زن بيش از مرد مى‌شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نيست. مزيتى اقتصادى كه در اين‌جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزاياى اقتصادى كه نصيب زن شده (و در مباحث ديگر طرح شد) قابل توجيه است. در واقع، مال‌الارث سرمايه‌اى است كه مى‌تواند در زمينه‌هاى گوناگون اقتصادى به كار افتد و سبب گردش سريع‌تر چرخ‌هاى اقتصادى جامعه شود و براى صاحب خود نيز سودآور باشد؛ پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوى باشد، هميشه (يا دست كم در موارد بسيارى) نيمى از سرمايه اقتصادى و مالى جامعه راكد خواهد ماند؛ چون زنان به طور معمول نمى‌توانند در امور اقتصادى همانند مردان فعّال باشند.

از اين گذشته، مرد مخارجِ فراوانى بر عهده دارد: مهريّه همسر، هزينه زندگى اعضاى خانواده، پرداخت مزد كارهاى زن مانند شيردهى، پرستارى فرزند، خانه‌دارى (در صورتى كه مطالبه كند) و موارد ديگر؛ در حالى كه بر عهده زنان هيچ خرجى نيست. مرد براى تحصيل درآمدى كه بتواند پاسخگوى اين همه مخارج باشد، بايد سرمايه بيش‌ترى در اختيار داشته باشد تا با به كار انداختنِ آن، سودِ كافى به دست آورد. پيدا است كه سهم‌الارث بيش‌تر، مرد را در رسيدن به اين مقصود كمك مى‌كند.

به طور خلاصه، براى آن‌كه اوّلا ثروت جامعه باقى بماند و روز به روز افزايش يابد، نه اين‌كه به سبب ركود، هم بى‌بهره بماند و هم به تدريج از بين برود و ثانياً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضاى خانواده خود برآيند، بايد سهم آنان بيش از سهم زنان باشد؛ البتّه چه بسا حكمت‌هاى ديگرى هم در اين حكم وجود دارد كه ما از آن‌ها بى‌خبريم؛ پس در امر ميراث بر زن، ستمى نشده است؛ بلكه برعكس، سودى كه از سرمايه بيش‌تر مرد حاصل مى‌آيد، به طور

[١] ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس ٢١١. [٢] ر.ك، نساء (٤)، ٤.