وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...؛ و براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوشِ آن ها است، حقوق شايسته اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند.

معناى جمله نخست اين است كه حقوق و تكاليف زنان با هم متعادل است. همان‌گونه كه مى‌دانيد، اين قاعده كلّى حقوقى است كه هميشه اگر براى كسى حقّى جعل شود، تكليفى نيز متناسب با آن حق بر او وضع خواهد شد، و برعكس اگر بر كسى تكليفى قرار داده شود، حقّى نيز متناسب با آن تكليف براى او جعل خواهد شد. جمله اوّل اين آيه نيز به همين نكته اشاره دارد و تصريح مى‌كند كه اگر بر زنان، تكاليفى مقرّر شده، حقوقى نيز مثل همان تكاليف براى ايشان معيّن شده است تا به ايشان ظلمى (از نوع ظلم در مقام تكليف) نشده باشد؛ البتّه عين اين مطلب در مورد مردان هم صدق مى‌كند.

دقّتى كه اين‌جا بايد به كار برد، اين است كه متعادل بودن حقوق و تكاليف زنان، و متوازن بودن حقوق و تكاليف مردان يك چيز است، و تساوى و هم‌رتبه بودن زن و مرد چيز ديگر. قرآن كريم اوّلى را مى‌پذيرد و دوّمى را رد مى‌كند. جمله نخست آيه مورد مطالعه، بر پذيرش مطلب اوّل، و جمله دوم آن، بر ردّ مطلب دوم دلالت دارد. اگر به مقتضاى نيروها و توانايى‌هاى بيش‌ترى كه مرد به طور تكوينى دارا است، تكاليف و مسؤوليت‌هاى سنگين‌ترى بر عهده‌اش گذاشته شود، در بخش تكليف، بر او ستمى نشده است. حال اگر به ازاى اين تكاليف و مسؤوليت‌ها، حقوق و مزايايى بيش‌ترى برايش معيّن شود، باز هم بدون شك در مقام تكليف، بر او ستمى نرفته؛ زيرا تعادل ميان حقوق و تكاليف او رعايت شده است.

از سوى ديگر، به زن نيز ظلمى نشده است اگر بنا به اقتضاى توانايى كم‌تر او، تكاليفِ سبك‌ترى از وى بخواهند و متناسب با اين تكاليف، حقوق كم‌ترى برايش تعيين كنند. تا اين‌جا مطلب روشن است؛ امّا اگر حقوق بيش‌تر مرد با اختيارهاى كم‌ترِ زن مقايسه شود، ممكن است توهّم شود كه به زن ظلم شده است؛ در حالى كه اگر حقوق و اختيارهاى مرد بيش‌تر نمى‌بود (با توجّه به تعادل ميان حقوق با تكاليف، و تكاليف با توانايى‌ها) در آن صورت به مرد ستم شده بود؛ پس برترى مرد بر زن در مقام تشريع (همچون مقام تكوين) ظلم نيست؛ بلكه عين عدل است.نكته قابل ملاحظه اين‌كه در اين آيه وجه برترى مرد توضيح