كسانى كه تفكر ليبرالى و غربى دارند ملاك قانون و مقنّن را مردم و رأى اكثريت مى‌دانند. اگر مردم يك نوع آزادى را پسنديدند، قانونى مى‌شود والاّ نه. اگر در يك زمان پسنديدند، قانونى است و در زمان ديگر اگر ردّ كردند، غيرقانونى است. بعنوان مثال، قبلا همجنس بازى در غرب غيرقانونى بود چون مردم نمى‌خواستند، اكنون كه مى‌پسندند، قانونى مى‌شود.

اما در تفكر اسلامى و دينى مقنّن خداوند است. حد آزادى در غرب، مزاحمت با آزادى ديگران و مصالح مادى آنها است، اما در اسلام حد آزادى، مصالح واقعى ـ اعم از مادى و معنوى ـ انسانها است.

در جمهورى اسلامى ايران اگر بر طبق تفكر دمكراتيك و غربى هم بخواهيم عمل كنيم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأى اكثريت مردم با رأى اسلام و دين موافق است و در هر صورت محدوده آزادى را دين اسلام مشخص خواهد كرد. كسانى كه مى‌گويند خدا را قبول داريم و مسلمان هستيم و در عين حال مى‌گويند آزادى نبايد محدود شود و آزادى فوق دين است، يا متوجه تناقض در سخن خود نيستند و يا با توجه به مطلب و از روى نفاق و تزوير اينگونه مردم فريبى مى‌كنند.

آزادى‌هاى انسان بر دو نوع است: ١. آزادى فردى و اخلاقى ٢. آزادى اجتماعى و حقوقى. در هر دو زمينه، آنچه آزادى را محدود مى‌كند مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است كه در ضمن احكام دينى بيان شده است. كسى كه دين را پذيرفت، قوانين و حدود الهى را هم بايد بپذيرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق ماديت و مكتب ليبراليسم قابل جمع نيستند.

اگر همه انسانهاى روى زمين هم به خداوند و دين او كافر شوند، به او ضررى نمى‌رسد[١]، بلكه ضرر به خود انسانها متوجه مى‌شود. ما منّتى بر خدا و دين نداريم بلكه خداوند بر ما منّت دارد كه ما را به دين خويش هدايت كرده است و توفيق هدايت به اسلام و دين را به ما عطا نموده است.[٢] حال كه اسلام را پذيرفته‌ايم، آزادى را هم در چارچوب دين مى‌پذيريم و غير از اين را هم اصلا آزادى نمى‌دانيم بلكه بى‌بندوبارى و لجام گسيختگى مى‌دانيم.

در پايان اضافه مى‌نماييم كه پاسخ پرسش‌هايى نظير اين كه مصلحت چيست، دامنه‌اش تا

[١] ابراهيم/ ٨ . [٢] حجرات/ ١٧.