بنابراين، آن دسته از معيارها و آثار توسعه كه مستلزم كنار گذاردن منشأ الهى و متعالى مشروعيّت و روى‌آورى به ملاكهاى ديگر است، در تعارض با اسلام و نظام اسلامى است و هرگز مورد قبول نخواهد بود.

امّا در بُعد كار آمدى ـ كه به نوبه خود شامل شاخصه‌هايى چند از توسعه سياسى مى‌شود ـ تفكّر دينى اقتضاء مى‌كند كه در چارچوب قوانين الهى مشى كنيم. به عبارت ديگر، آنجا كه مجموعه شاخصه‌اى، يا بخشى و معنايى از يك شاخصه مستلزم ناديده گرفتن احكام ثابت و قطعى اسلام است حكم الهى و قانون خدا مقدّم است، و آن مورد معارض و مُنافى با دين كنار گذارده مى‌شود. به عنوان نمونه يكى از پيش‌فرضها و شاخصه‌هاى توسعه، سكولاريزه كردن (= دنيايى كردن و غير دينى كردن) فرهنگ معرّفى شده است. به روشنى پيداست كه چنين مؤلّفه‌اى هرگز مورد قبول اسلام و نظام دينى نخواهد بود. يا امورى چون آزادى مطبوعات تا آنجايى مورد قبول است كه موجب اخلال به مبانى دينى، ارزشها، عفّت و مصالح عمومى و امنيّت ملّى نگردد. همان‌گونه كه افزايش فعاليّت‌هاى سياسى هرگز مجوّزى براى به مخاطره انداختن وحدت ملّى و كوشش براى براندازى نظام اسلامى نخواهد بود.

از سوى ديگر، نگاهى گذرا به پيشينه بيست ساله انقلاب اسلامى نشان مى‌دهد كه بسيارى از شاخصه‌هاى توسعه خود ارمغان انقلاب اسلامى بوده است، به گونه‌اى كه نظام جمهورى اسلامى را به عنوان يكى از مردمى‌ترين و سياسى‌ترين نظامهاى جهان معرّفى كرده است: افزايش حقّ رأى و انتخابات آزاد، فزونى مشاركت سياسى مردم در عرصه‌هاى مختلف و در هيأت‌هاى تصميم‌گيرى، آزادى معقول و مقبول مطبوعات و... همگى دستاوردهاى انقلاب شكوهمند اسلامى بوده‌اند. ضمن آن كه «احساس تكليف دينى» به عنوان عاملى بسيار قوى و انگيزه‌اى مضاعف براى شركت در فعاليت‌هاى سياسى از قبيل: راهپيمائى‌ها، انتخابات، تصدّى مسؤوليت‌ها، ارائه كمك‌هاى مادّى و معنوى، حضور در جبهه‌هاى جنگ و... بوده است؛ عاملى كه در اثر عقيده مردم به الهى و اسلامى بودن حكومت شكل مى‌گيرد و در صورت از دست رفتن يا كمرنگ شدن آن هرگز جايگزين و بديلى نخواهد داشت.

همچنين استقلال نهادها به معناى عدم دخالت دين و ايدئولوژى در ساختار، عملكرد و