در همين جا به مسأله‌اى ديگر توجه مى‌كنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلايى اقتضا مى‌كند در ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد. اگر كسى مى‌تواند اعلم را تشخيص دهد، مشكلى ندارد، ولى عموم مردم كه توان شناسايى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى‌كنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است.

آيا تعدّد مراجع مشكلى ايجاد نمى‌كند؟

در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ايجاد نمى‌كند. فرض كنيد دو نفر با هم به مسافرت مى‌روند؛ يكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او بايد نماز را شكسته بخواند و ديگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او بايد نماز را تمام بخواند. در اينجا مشكلى رخ نمى‌دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى‌شود. فرض كنيد زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج كنند؛ يكى مقلد كسى است كه مى‌گويد: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و ديگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم نمى‌داند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد كه طبق فتواى يكى از مراجع صحيح و طبق فتواى ديگرى باطل است چه بايد كرد؟

از اين مثال ساده مى‌توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پديد مى‌آيد، فهميد. پس در مسائل اجتماعى چه بايد كرد؟ پاسخ اين سؤال را بزودى خواهيم داد.

نقش ولىّ فقيه

ولى فقيه، فقيهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مديريت كلان جامعه، آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخى امور ديگر است، زيرا ولايت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام ديگر ضوابطى دارد كه تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى‌تواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ايده‌آل اين است كه ولى فقيه اعلم فقهاى زمان خويش باشد؛ از ديگران با تقواتر باشد و آگاهترين فرد به مصالح جامعه باشد، ولى اين ايده‌آل معمولاً محقق نمى‌شود، امّا معنايش اين نيست كه ولى فقيه مى‌تواند بعضى از اين شرايط را نداشته باشد؛ بلكه بايد حدنصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد.