غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٧ - أحكام قضاء الاعتكاف عن الميّت

المحقّق في الشرائع الأوّل [١] ، والأظهر الثاني ؛ لما مرّ في الصوم.

والرابع : إنّه على القول بالوجوب يُشترط التمكّن من القضاء ، كما صرّح به في الدروس [٢] ، أم يجب مطلقاً؟ الظاهر أنّ التمكن من القضاء مُعتبر عند كلّ من يوجبه في الصوم في خصوص المرض ، وقد مرّ الكلام فيه ، وتفاوت حكم المرض والسفر والحيض وغيره.

قال في المسالك بعد نقل إطلاق الوجوب عن الشيخ : ويجب تقييده بما إذا كان قد استقرّ في ذمته قبل ذلك ، أو تمكّن من قضائه ولم يفعل ، كما هو المعتبر في الصوم ، وإلا لم يتجه الوجوب على الوليّ ؛ إذ ليس للاعتكاف نص على الخصوص [٣].

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الفاضلين وغيرهما استشكلوا في وجوب القضاء ، قال في المعتبر بعد نقل عبارة الشيخ المتقدمة : وما ذكره رحمه‌الله إن كان دالّا فإنّما يدلّ على وجوب قضاء الصوم ، أما الاعتكاف فلا [٤].

وقال في المختلف بعد نقل العبارة : وهذا يُشعر بعدم وجوب قضائه عليه ؛ عملاً بالأصل الدالّ على البراءة ، وبأنّ إيجاب الصوم لا يستلزم إيجاب الاعتكاف.

قال : وحجّة الآخرين أنه قد ورد وروداً مشهوراً وجوب القضاء عن الميت ، ولا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلا بمثل هيئته ، وهي هيئة الاعتكاف ، فكان الاعتكاف واجباً [٥].

أقول : ولم نقف في الاعتكاف على نصّ بالخصوص ، كما اعترف به في المسالك [٦] ، ولا يشمله ما دلّ على وجوب قضاء الصوم ، غاية الأمر أنه ينوي قضاء صوم الاعتكاف ، وأين هذا من وجوبه معتكفاً.

[١] الشرائع ١ : ١٩٦.

[٢] الدروس ١ : ٣٠٣.

[٣] المسالك ٢ : ١١١.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٤٣.

[٥] المختلف ٣ : ٥٩٢.

[٦] المسالك ٢ : ٩٥.