غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١ - ما يلزم فيه التتابع من الصيام

وفيه أوّلاً : أنّ موسى بن بكر واقفيّ ولا توثيق له [١] إلا أنّه يمكن أن يقال : إنّ أصله المنقول منه معتمد كما صرّحوا به ، والراوي عنه هنا فضالة ، وذكر الشيخ في الفهرست أنّه ممن يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى [٢] ، وله مؤيّدات أُخر.

وثانياً : أنّها حكاية حال لا عموم فيها ، بل لعلّه كان في صورة شرط التتابع كما هو الظاهر ، وتوهّم «جريان ترك الاستفصال لو كان جواباً عن سؤال ، مع أنّه لم يظهر كونه جواباً عن سؤال» يدفعه أنّ الظاهر من سؤال السائل هو صورة الاشتراط ، فإنه المحتاج إليه ، ومحل الإشكال غالباً.

ولا ينافي ذلك ما قدّمناه من منع تبادر التتابع ؛ إذ ما تدّعيه من الظهور هنا ليس من مَحض لفظ الشهر حتى ينافيه.

وثالثاً : أنّ مقتضاهما الاستئناف لو لم يبلغ النصف في صورة العُذر أيضاً ، وهو مخالف لمذهبهم.

وعن المفيد [٣] والسيد [٤] وسلار [٥] إيجاب التتابع في جزاء الصيد ، وإن كان نعامة ووجب الستّون يوماً. ولم نَقف على مُستندهم ، فلا يخرج عن إطلاق الآية وغيرها من غير دليل.

وعن المفيد [٦] وابن أبي عقيل [٧] وابن زهرة [٨] وأبي الصلاح [٩] : إيجاب المتابعة في السبعة بدل الهدي ؛ لدلالة الأمر على الفور ، وخصوص رواية عليّ بن جعفر ، عن

[١] انظر معجم رجال الحديث ٩ : ٣١ رقم ١٢٧٣٩.

[٢] فهرست الشيخ : ١٦٢.

[٣] المقنعة : ٤٣٥.

[٤] الانتصار : ١٠١.

[٥] المراسم : ١١٩.

[٦] المقنعة : ٥٧١.

[٧] نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٧٣.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.

[٩] الكافي في الفقه : ١٨٨.