غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٠ - صوم الزوجة والمملوك بدون إذن الزوج والسيد

زوجها أيضاً ، إلا عن الشافعي في حال غيبة الزوج [١].

وتدلّ عليه : مضافاً إلى الإجماعات المنقولة ، أنّ الزوج والمالك يملكان من منافعهما ما يمنع الصوم ، وخصوصاً الزوجة والأمة ، والأخبار ، منها ما تقدّم.

ومنها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قال النبي : «ليس للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها» [٢].

وعن عمر بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : جاءت امرأة إلى النبيّ ، فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : «هو أكثر من ذلك» فقالت : أخبرني بشي‌ء من ذلك ، فقال : «ليس لها أن تصوم إلا بإذنه» [٣].

وعن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه‌السلام ، قال : «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها» [٤].

وعن السيد [٥] وجماعة منهم سلار [٦] وابن حمزة [٧] الكراهة.

وعن ابن زهرة استحباب أن لا يصوم بدون الإذن ؛ مدعياً عليه الإجماع [٨].

ويظهر دليلهما مما مر ؛ من الأصل ، واستضعاف الأخبار ، وحملها على الكراهة.

والأصل لا يقاوم الدليل.

وأمّا الأخبار فمع وجود المعتبر الإسناد فيها ضعفها لو سلّم مُنجبر بعملهم ، وبالإجماعات المنقولة.

وأما القول بالتفصيل في صورة النهي عن الصوم وعدمه ، كما يظهر من

[١] المهذّب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٣.

[٢] الكافي ٤ : ١٥٢ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩٣ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٨ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ١٥٢ ح ٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩٤ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٨ ح ٤.

[٤] الكافي ٤ : ١٥١ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٣٩٣ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٨ ح ٢.

[٥] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٩.

[٦] المراسم : ٩٦.

[٧] الوسيلة : ١٤٧.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.