فاستعملت المادة و هى لفظ محمد فى مفهوم المسمى مجازا . ١٤ ـ الحقيقة الشرعية لا شك فى أنا ـ نحن المسلمين ـ نفهم من بعض الالفاظ المخصوصة كالصلاة و الصوم و نحوهما معانى خاصة شرعية , و نجزم بان هذه المعانى حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الاسلام , و انما نقلت تلك الالفاظ من معانيها اللغوية الى هذه المعانى الشرعية .
هذا لا شك فيه , و لكن الشك وقع عند الباحثين فى ان هذا النقل وقع فى عصر الشارع المقدس على نحو الوضع التعيينى أو التعيينى فتثبت الحقيقة الشرعية , أو أنه وقع فى عصر بعده على لسان أتباعه المتشرعة فلا تثبت الحقيقة الشرعية , بل الحقيقة المتشرعية .
و الفائدة من هذا النزاع تظهر فى الالفاظ الواردة فى كلام الشارع مجردة عن القرينة سواء كانت فى القرآن الكريم أم السنة . فعلى القول الاول يجب حملها على المعانى الشرعية , و على الثانى تحمل على المعانى اللغوية أو يتوقف فيها فلا تحمل على المعانى الشرعية و لا على اللغوية , بناء على رأى من يذهب إلى التوقف فيما اذا دار الامر بين المعنى الحقيقى و بين المجاز المشهور , اذ من المعلوم انه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فهذه المعانى المستحدثة تكون ـ على الاقل ـ مجازا مشهورا فى زمانه ( ص ) .
و التحقيق فى المسألة ان يقال : ان نقل تلك الالفاظ الى المعانى المستحدثة اما بالوضع التعيينى أو التعينى :
أما ( الأول ) فهو مقطوع العدم لأنه لو كان لنقل الينا بالتواتر أو بالاحاد على الأقل , لعدم الداعى الى الاخفاء , بل الدواعى متظافرة على نقله , مع أنه لم ينقل ذلك أبدا .
و أما ( الثانى ) فهو مما لا ريب فيه بالنسبة الى زمان امامنا أميرالمؤمنين عليه السلام , لان اللفظ اذا استعمل فى معنى خاص فى لسان جماعة كثيرة زمانا معتدا به ـ لا سيما اذا كان المعنى جديدا ـ يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال ,