الثالث و مثاله الحروف و اسماء الاشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها على ما سيأتى . ٥ ـ استحالة القسم الرابع اما استحالة الرابع و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام فنقول فى بيانه : ان النزاع فى امكان ذلك ناشىء من النزاع فى امكان أن يكون الخاص وجها و عنوانا للعام , و ذلك لما تقدم ان المعنى الموضوع له لابد من تصوره بنفسه أو بوجهه لاستحالة الحكم على المجهول , و المفروض فى هذا القسم ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا بنفسه و انما تصور الخاص فقط , و الا لو كان متصورا بنفسه و لو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثانى و هو الوضع العام و الموضوع له العام . و لا كلام فى امكانه بل فى وقوعه كما تقدم .
فلابد حينئذ للقول بامكان القسم الرابع من ان نفرض ان الخاص يصح ان يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوره كافيا عن تصور العام بنفسه و مغنيا عنه , لأجل ان يكون تصورا للعام بوجه .
و لكن الصحيح الواضح لكل مفكر ان الخاص ليس من وجوه العام بل الامر بالعكس من ذلك , فان العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته . و لذا قلنا بامكان القسم الثالث و هو ( الوضع العام و الموضوع له الخاص ) . لأنا اذا تصورنا العام فقد تصورنا فى ضمنه جميع أفراده بوجه , فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثانى , و يمكن الوضع لأفراده من جهة تصورها بوجهها فيكون من الثالث . بخلاف الامر فى تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه الا لنفس ذلك الخاص و لا يمكن الوضع للعام لأنا لم نتصوره اصلا لا بنفسه بحسب الفرض و لا بوجهه اذ ليس الخاص وجها له . و يستحيل الحكم على المجهول المطلق . ٦ ـ وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفى اما وقوع القسم الثالث , فقد قلنا : ان مثاله وضع الحروف و ما يلحق بها