دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٠٧ - الشرط الثاني للبراءة جريان البراءة في الشك في التكليف لا في المكلف به

هنا تجري‌ أصالة الاشتغال‌ لأن الشك شك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفى بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه ماء.

النحو الثالث: عدم وجود شك في القيد إطلاقا، و إنما الشك في وجود متعلق الأمر:

هنا يوجد شك في الامتثال مع وجود العلم بالتكليف، فتجري أصالة الاشتغال، و الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

النحو الرابع: الشك في وجود مسقط شرعي للتكليف:

قال الشهيد في مسقطات الحكم إن التكيف يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان أو بمسقط شرعي.

مثال: الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة.

الشك في وقوع المسقط الشرعي على نحوين:

١- على نحو الشبهة الحكمية:

بأن يكون قد ضحاه و يشك في أن الشارع جعلها مسقطة أم لا.

٢- على نحو الشبهة الموضوعية:

بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة، و لكنه يشك في أنه ضحى أم لا.

شرط المسقط الشرعي:

شرطه أن يؤخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب.

أنواع مانعية المسقط:

أ- مانع من حدوث الوجوب:

نفرض أن المكلف يحتمل أخذ عدم المسقط قيدا و شرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع‌