دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٥٤ - ثانيا أركان الاستصحاب

الإشكال الثاني:

كيف يجري استصحاب شرط الواجب و قيده كالطهارة- كما هو مورد الرواية- مع أن قيد الواجب ليس حكما و لا موضوعا لحكم لأن الحكم يترتب على قيد الوجوب لا قيد الواجب؟

و من أجل هذه الإشكالات وضعت الصيغة الثانية.

الصيغة الثانية:

إن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة

السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي أي صلاحية للتنجيز و التعذير.

و هذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكيف، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر.

و كذلك من موارد استصحاب قيد الواجب فإن إثباته بقاء معذر في مقام الامتثال.

رأي الشهيد:

الصيغة الثانية هي الصحيحة لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة.

برهان توقف الاستصحاب على هذا الركن:

يتوقف البرهان على أمرين:

الأمر الأول:

إن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبداً إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز و التعذير يعتبر لغوا.

الأمر الثاني:

إن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، و لا يراد النهي عن النقض الحقيقي لأن اليقين ينتقض‌