دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٢٢ - أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي

الأصل المؤمن فيه، فكأن العلم الإجمالي غير موجود.

النتيجة:

ينحل العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى الأصل مثبت للتكليف، و كان الطرف الآخر مجرى الأصل مؤمن.

٢- أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء:

و ذلك لأن المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عداة لأن ظروفه لا تيسر له ذلك و إن كانت لا تعجزه تعجيزاً حقيقياً، فالمخالفة غير مقدورة عرفا و إن كانت مقدورة عقلا.

مثال:

لو علم بنجاسة و حرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته و لبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته و إن كان‌

الوصول ممكنا من الناحية النظرية و العقلية، فاللبن الخارج عن محل الابتلاء لا يكون مجرى للبراءة في نفسه إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، فتجري البراءة عن حرمة اللبن و الطهارة بدون معارض.

النتيجة:

يشترط في تنجيز العلم الإجمالي دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء.

اختلال الركن الرابع:

١- حالة دوران الأمر بين المحذورين:

إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب و إما حرام (في نفس الوقت)، فهذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية و لا مرافقته‌