دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١١٧ - أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي

النتيجة:

و بهذين الأمرين نصل إلى النتيجة من المبنى الأول على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال و لو عقلائيا، و لا تجري في أحدهما دون الآخر لأنه لا ترجيح بلا مرجح مع نسبتهما الواحدة إلى دليل الأصل.

النتيجة النهائية:

١- على مسلك حق الطاعة:

حرمة المخالفة القطعية، و وجوب الموافقة القطعية معاً.

٢- على مسلك قبح العقاب بلا بيان:

حرمة المخالفة القطعية، و عدم وجوب الموافقة القطعية (أي وجوب الموافقة الاحتمالية).

إذن:

على مسلك حق الطاعة: القاعدة العملية الثانوية (البراءة الشرعية) تسقط في موارد العلم الإجمالي، و توجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى (الاحتياط العقلي) و تسمى ب-: «أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي» أو «قاعدة منجزية

العلم الإجمالي».

أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي‌

الركن الأول: وجود العلم بالجامع:

فلولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية