الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٣ - خامسها علم اصول الفقه

و؟؟؟ للحكومة و القضاء من المردود و هكذا فمن لم يحط خبرا بكلام الفقهاء و المجتهدين و ما تحرد و تفرد؟؟؟ فى كتب الاصوليّين؟؟؟ التدوين او مع التدوين لم يذق طعم الشرع المبين و عدّ من الجاهلين غير ان التفصى؟؟؟

فى المقدّمات يغنى عنه مقدار ما يتوصّل به الى فهم الآيات و الرّوايات و لا يلزم فيها صرف الاعتبار فتوفية الغاية المطلوبة و هى فهم الكتاب و الاخبار ثمّ قال عفى اللّه عنه ان لم يكن ما قاله تعصّبا منه و ناهيك ايّها اللّبيب انّ هذه الجماعة يقولون باختلاف الفتاوى و يقولون انّ قول الميّت كالميّت مع انّه قد تواترت الاخبار عن الائمّة الاطهار بان حلال محمّد(ص)حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة ثمّ روى عن أبي جعفر(ع)عن علىّ(عليه السلام) انّه قال لو قضيت بين اثنين بقضية ثم عادا الىّ لم ازدهما على القول الاوّل لانّ الحقّ لا يتغيّر ثمّ قال و لا اظن برجل يخاف اللّه ان يكون فى ريب ممّا تلوناه و كم من رجل حسبنا صالحا فلمّا ذكرنا عنده هذه الاحاديث تحرك عليه عرف؟؟؟

العصيبة و الحسد و عاند و كابرا ما قبل التصوّر او بعده‌ اقول‌ من القول العجيب و الخطاب الغريب ما وجّهه هذا البليد الى الرّجل اللّبيب و هو ان اختلاف العمل و الفتوى و تغيّرهما لتبدل اجتهاد و تغيّر تقليد لاختلاف راى او موت مجتهد مناف لما دل من الرّوايات المستفيضة