الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٣ - خامسها علم اصول الفقه

الادراك لا يحتاج الى النّظر فى كتب علم الميزان و الكلام و هو قليل الاحتياج الى النّظر فى المقدّمات التّوقيفيّة بخلاف ضعيفة و باختلاف القرب و البعد عن المعصوم فى كثرة الاحتياج الى تتبّع علم اللّغة و غيره من علوم العربيّة و قلّته و باختلاف كثرة جمع الاخبار المختلفة فى كتب الاخبار و قلّته و باعتبار قرب العهد من الرّواة و الفقهاء فى تحصيل الاجماع و بعدهم و باعتبار طول السّلسلة فى مراتب الرّجال و قصرها الى غير ذلك فالاوّلون اقلّ مئونة فى تحصيل الاجتهاد و الاطّلاع على الاجماع من غيرهم على اختلاف مراتبهم و الكلّ مجتهدون و اذا اردت ان تعرف حقيقة الحال فانظر فى حال العوام الآخذين عن العلماء فان حالهم كحال الرّواة الآخذين عن الائمّة فمن اخذ منهم مشافهة فلا حاجة له الى معرفة لسان العالم ان عربيا فعربى او فارسيّا ففارسىّ او هنديّا فهندى و اذا كان الكتاب واحدا اكتفى بمعرفة اللّفظ و الكتاب على نحو اللّغة التى تبنى؟؟؟ بنينا عليها و اذا تعدّدت و اختلفت الفتاوى فى الكتب من العالم او الحىّ الواحد و لم يتمكن من مشافهته و مشافهة غيره او من الميّت مع تعذّر الحىّ وجب على المكلّف ان يبذل وسعه فى معرفة المقدّم من الفتوى و المؤخّر و صريح الدّلالة على غيره و مقطوع الصّدور و الاصحّ و غيره الى غير ذلك و كذا الحال‌