الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٦ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
يلزم على كلامهم انّ وجوبه اشدّ من وجوب الحجّ لعدم توقفه على الاستطاعة كما فى الحجّ لانّه بدنى لا مالى و لو قيل بالماليّة لزم الحاقه بالحقوق المالية يخرج من التركة مع الدّيون و الزكاة و الاخماس و لو كانت واجبة لادخلت فى الوصايا الواجبات و لنادى بها الخطباء فى غير محلّ التقيّة فى جميع المقامات و منها انكارهم حرمة النبش فانّى رايت رجلا من فضلائهم فى النّجف فقال لى ما الدّليل على حرمة النّبش فلم يسعني ان اجيب باجماع او سيرة او ضرورة فقلت فى جوابه ما دلّ على وجوب الدفن و منها انكارهم على الفقهاء؟؟؟ ركنية غير المنصوص عليه من الاركان الصّلاتية و فيه انّ الركنية هى الاصل لفوات المركّب بفوات بعض اجزائه و انّما يطلب الدّليل على عدمها و منها ايجاب بعضهم وضع المئزر فى الكفن فوق القميص استنادا الى رواية فيها ظهور فى ذلك و فيه ان الظاهر من اطلاق المئزر وضعه تحت القميص و ان سيرة المسلمين و طريقتهم على ذلك و منها ادّعائهم انّهم هم العالمون بالاخبار دون المجتهدين و فيه انّ الامر بالعكس كما لا يخفى على المنصف لان العمل بالاخبار انّما يكون بالعمل بتمامها و منها اخبار العرض و التّرجيحات الأخر و ايجاب العمل بما اراد اللّه من اىّ نحو و منها تركهم العمل باخبار كثرة الكذّابة و لزوم النقد و اعجب من ذلك انّهم زعموا ان طريقتهم اوفق بالاحتياط الذى ينقد الاخبار نقد الدّرهم