الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٨ - خامسها علم اصول الفقه
عربيّتنا الى ان ظهر دين الاماميّة و ارتفعت التقيّة و صنفوا كتبا و ذكروا فيها ما هو الحق عندهم و كان اصحابنا المتقدّمون يتذاكرون فيه و يتباحثون و يتناظرون و منها مسائل تقسيم الاحكام الى الاحكام الخمسة و معرفة المضيق و الموسّع و المعيّن و المخيّر و المتعيّن و الكفائى و هكذا و هذه مستفادة من الكتاب و السنة و الضّرورة من الدّين و من لم يفهم ذلك من المتاخّرين و القدماء كان معدودا من الجهّال لا من العلماء و لم يسعه عمل و لا فتوى و كان يخبط فى الشّريعة خبط عشوى فان اريد انّ معرفة ذلك غير محتاج اليها كان فى ذلك انكار لزوم معرفة احكام الشّرع اذ ذلك من اعظم الاحكام الشرعيّة التى يحتاج اليها جميع البريّة و منها ما افرد من المباحث اللغويّة لشدّة الاحتياج اليها و توقف فهم الخطابات عليه و كثرة القيل و القال و حصول النّزاع و الجدال و عدم استيفاء اهل اللّغة للبحث فيه و هو امور منها مباحث الحقيقة و المجاز و المشتركات و المضمرات و كيفيّة الاستعمالات و بيان ما يجوز منها فى لغة العرب و ما لا يجوز و لا ريب فى ان من لم يكن له خبرة فى الحال و لا يعرف الجائز من غيره فى انواع الاستعمال فلا يعدّ من العلماء و لو انّ رواة الاخبار العاملين عليها لم يحيطوا خبرا بذلك لم يكونوا عاملين على الصّواب و لا مطيعين ربّ الارباب و انما اغتنوا