الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠ - المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد

الآداب و غيرها و باحاديث الوضوء بماء الورد و لزوم نقص شعبان و تمام رمضان و فساد الصّوم بمطلق الكذب و الغيبة و السّب و نحوها و نوم النّبى(ص)عن غسل الجنابة مع انه كان لا نيام قلبه و طهارة طين المطر الى ثلاثة ايام و السّهو من النبى(ص)حتّى من الصّلاة وجوب الكحل و فرق الشّعر و نجاسته الحديد و نحوها و قد روى يونس عن هشام بن الحكم انّه سمع الصّادق(عليه السلام) يقول لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن و السّنة او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدّمة فانّ المغيرة بن سعيد لع دسّ فى كتب ابى احاديث لم يحدّث بها ابى فاتقوا للّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا و سنّة نبيّنا و ذكر يونس انه ورد العراق فوجد فيه بعض اصحاب ابى جعفر(عليه السلام) و كثيرا من اصحاب ابى عبد اللّه(ع)فاخذ كتبهم و عرضها على الرّضا(عليه السلام) و انكر منها احاديث كثيرة ان تكون من أبي عبد اللّه(ع)و قال ان أبا الخطاب؟؟؟

كذب على أبي عبد اللّه(ع)و كذلك اصحابه يدسّون هذه الاحاديث الى يومنا هذا فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن الخ و من العجب انّ بعض الاخباريّين جعل ذلك حجّة فى اثبات صحّة الاخبار لدلالته على اعتناء الاصحاب بالتّصحيح و لا وجه له لانّه لا يتمّ الا بثبوت الاعتناء للجميع و ارادة بلوغ العلم بالتّصحيح و عصمتهم و ما يقال من انّكم قد خصصتم الكتاب و السنة باخبار ظنيّة فى كثير من المقامات كتحريم ام المفعول و بنته و اخته على الفاعل و امثال ذلك و ما ذلك الا من قلة فهم قائله و عدم قابليّته للفرق بين المقامات فانّ من تتبّع الاخبار و نظر فيما اشتملت عليه‌