الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين
(١)
مقدمة المصحح
١ ص
(٢)
الخطبة
٢ ص
(٣)
المطلب الاوّل فى العقل
٤ ص
(٤)
المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم
١١ ص
(٥)
المطلب الثالث فى الكتاب
١٨ ص
(٦)
المطلب الرّابع فى الاخبار النبويّة
٢٦ ص
(٧)
المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة
٢٨ ص
(٨)
المطلب السّادس فى الاجماع
٤٩ ص
(٩)
المطلب السّابع فيما ادخلوه فى القياس
٥٩ ص
(١٠)
المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد
٦١ ص
(١١)
ثمّ العلوم على قسمين
٨٩ ص
(١٢)
اولها ما حرمت غايته المترتبة عليه
٨٩ ص
(١٣)
ثانيها ما لا تحرم غايته و هو على اقسام
٩٠ ص
(١٤)
احدها ما لا ربط له فى معرفة الاحكام
٩٠ ص
(١٥)
ثانيها ما له ربط بكمالها
٩٠ ص
(١٦)
ثالثها ما يتوقف عليها توقف لزوم لا توقف كمال فلا يكون الفقيه فقيها الا بها و هو قسمان
٩١ ص
(١٧)
احدهما ما تغنى القوة القدسيّة فيه
٩١ ص
(١٨)
ثانيها ما لا تغنى القوة القدسيّة عن الرّجوع اليه و الاعتماد فى معرفة الاحكام الشّرعيّة عليه
٩٢ ص
(١٩)
اوّلها علم اللّغة
٩٣ ص
(٢٠)
ثانيها علم التفسير
٩٣ ص
(٢١)
ثالثها علم العربيّة من النّحو و التّصريف
٩٤ ص
(٢٢)
رابعها علم الفقه
٩٤ ص
(٢٣)
خامسها علم اصول الفقه
٩٥ ص
(٢٤)
الخاتمة القواعد السّتة عشر التى الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين فى تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريّين
١٢٥ ص
(٢٥)
قاعدة فى انّه لا سبيل على المحسن فى تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
١٢٥ ص
(٢٦)
قاعدة كلّ ماخوذ من مال محترم مضمون
١٢٨ ص
(٢٧)
قاعدة 3 مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره
١٣٢ ص
(٢٨)
قاعدة 4 مستفادة من قولهم
١٣٥ ص
(٢٩)
قاعدة 5 مستفادة من قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
١٣٧ ص
(٣٠)
قاعدة 6 مستفادة ممّا اشتهر و شاع بين العلماء من ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده
١٣٨ ص
(٣١)
قاعدة 7 مستفادة من قوله
١٤١ ص
(٣٢)
قاعدة 8 يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة
١٤٥ ص
(٣٣)
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
١٤٧ ص
(٣٤)
قاعدة 10 يغتفر فى الثوانى و التوابع ما لا يغتفر فى الاوائل و المتبوعات
١٤٩ ص
(٣٥)
قاعدة 11 فى بيان ما يقبل النّقل او الصّلح من الحقوق و الاعيان و المنافع الموافقة للشّريعة
١٥٠ ص
(٣٦)
قاعدة 12 مستفادة من مضامين الاخبار كقولهم لا ضرر و لا ضرار
١٥١ ص
(٣٧)
قاعدة 13 مستفادة من قوله تعالى
١٥٤ ص
(٣٨)
قاعدة 14 فى انّ الاذن فى ترك الواجب او النّدب فى بعض الاحوال او لاجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب او رفع شدّة النّدب
١٥٦ ص
(٣٩)
قاعدة 15 فى انّ الحكم الحرام فى الابتداء ينجّر الى اثره فى البقاء فى المحالّ
١٥٧ ص
(٤٠)
قاعدة 16 فى انّ ما مقدّماته اختياريّة فيتعلّق به الحكم و ان كان واجبا او ممتنعا بالعارض
١٥٩ ص

الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢١ - خامسها علم اصول الفقه

ان يرجعوا اليه و ان يعتمدوا فى معرفة احكام الشّرع عليه فكيف يطعن على المجتهدين ببحثهم عن كيفيّة الاستدلال باخبار الائمة الطّاهرين مع انّ من لم يوف الكلام حقّه فى هذا المقام بايراد تلك التحقيقات و اظهار تلك التدقيقات بتضمينها فى خطاب او تدوينها فى كتاب لم ينفع ابناء جنسه و كان علمه غير نافع الا لنفسه و من لم يكن عارفا بها فليس ممّن يليق به للنظر فى الاخبار و التعرض لبيان احكام شريعة النّبى المختار و معاذ اللّه ان يكون ذلك من المتقدّمين و لا من المتاخّرين الّا ان يكون ممّن تاخّر عن اختراع ملّا محمّد امين نعم من اخذ الرّوايات بطريق المشافهة لا من الكتب المشتملة على الاخبار المختلفة فحاله كحال العوام الآخذين من المجتهدين انّما يلزمه معرفة كلام العرب و كيفيّات مخاطباتهم فما عسى هؤلاء المساكين المدعوّين باسم الاخباريين يقولون و ما الذى بمزخرفاتهم يريدون أ لم يعلموا انّ المجتهدين ما صنعوا شيئا سوى ذكر ما يتوقّف عليه فهم الاحكام من الكتاب او السّنة النّبويّة او اخبار الائمّة(عليهم السلام) و بيان حجيّتها و كيفيّة الاخذ منها فان انكروا التوقّف فقد خالفوا البديهة اذ لا يخطر ببال جاهل فضلا عن عاقل توقّف حجّية الادلّة على معرفة الدّليل و الاحكام الشّرعيّة على معرفة الش فلا تعلم حجّية القرآن الا بعد معرفة اللّه و لا حجّية الاخبار النّبوية