الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧ - قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
النّافذة و المقابر و الاسواق و جميع المشتركة بين المسلمين و القيام مقام الولىّ فى التجهيز و نصب الحكم بين الزّوجين و نصب الاوصياء لمن لم يوصوا و تولّى امر الاطفال و الثّلث حيث لا وليّ و تولّى مال الغائب و عياله و اطفاله و نكاح المجنون و الطّلاق عنه و تولّى اطفاله و امواله و قتل المرتدّ و قسمة امواله و نكاح نسائه و امّا الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر و التّأديب فى الجملة فمأذون لكلّ احد مع جمع الشّرائط و لو تعدّد المجتهدون و تساووا فى الرتبة فالسّابق اولى و مع التشاح؟؟؟ يرجع الى القرعة و لو كان فيهم من هو افضل فهو مقدّم مع التشاح؟؟؟ و الاحوط مع عدمه ذلك و يجرى الحكم فى تعدّد العدول و فيما يتعلّق بالاموال اذا فقد العدل تولى غيرهم حسبة و المجتهد مخيّر بين المباشرة و التّوكيل لبعض العدول او نصبهم اولياء فى مواضع و مع فقد العدول للمجتهد ان يوكل غيرهم ممّن شاء من كافر و مسلم مع تجرى من هو الاصلح لذلك فان ظهر منهم خيانة عزلهم
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
فانّه يلزم النّائب الاتيان بما وجب على المنوب عنه من عدد ركعات او خصوصية نوع او افعاله او اقواله او جميع ما يلحق العمل من جهة نفسه دون المقدّمات فانّه لا نيابة فيها امّا ما يتبع العامل من لباس الحرير او ذهب او ستر تمام البدن او جواز اخفات فى موضع